سيدي بوزيد:الصباح نيوز أثارت زيارة وفد حكومي اليوم السبت إلى ولاية سيدي بوزيد احتجاجات أهالي الجهة على سياسة الحكومة تجاه المنطقة وانتهاجها لسياسة التهميش وتغييبها لمنطق التنمية الجهوية العادلة. ويضمّ هذا الوفد خاصة وزراء الفلاحة والتجهيز والوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون السياسية والوزير المعتمد لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية والوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع المجلس التأسيسي وكاتب الدولة المكلف بالشؤون الأوروبية. ورغم أن عدد المشاريع المبرمجة بولاية سيدي بوزيد قد وصل إلى 307 مشروعا باعتمادات مالية تفوق 474 مليون دينار موزعة على مختلف القطاعات منها قطاع الطرقات والجسور ب59 مشروعا بقيمة جملية تقدر ب56 مليون دينار وقطاع التربية ب53 مشروعا بكلفة 19 فاصل 8 مليون دينار وقطاع الفلاحة ب37 مشروعا بقيمة تقدر ب 94 فاصل 8 مليون دينار إلى جانب توسعة المنطقة الصناعية بلسودة من 10 هك إلى 70 هك وإحداث مناطق صناعية أخرى بأغلب المعتمديات إلا أن المحتجين تمسكوا بمطلبهم الخاص بانجاز مستشفى جامعي وكلية للطب بالجهة حيث اعتبروه خطا أحمرا لا بديل عنه كما تطرقوا خلال مناقشاتهم للمشاريع المدرجة ضمن ميزانية 2012 إلى أهمية القيام بتسوية عاجلة لوضعيات الأراضي العقارية وتسهيل الانتصاب للحساب الخاص وتكوين لجان يعهد إليها بتذليل العقبات والصعوبات التي تعيق انجاز المشاريع وجلب المستثمرين. ويذكر أن هذه الزيارة قد تزامنت مع حدوث اشتباكات بين رجال الأمن وعدد من الأهالي بمعتمدية المكناسي وقرية النصر بعد إرسال تعزيزات أمنية كبرى لفك الاعتصام الذي تم من خلاله قطع السكة الحديدية والطريق الوطنية رقم 14 على مستوى قرية النصر من معتمدية المكناسي. وقد اضطر رجال الأمن ليلة السبت إلى استعمال الغاز المسيل للدموع بعد ان رفض أهالي المكناسي مرور التعزيزات إلى قرية النصر التي تبعد عن المنطقة 7 كلم. وقد أثارت هذه المواجهات احتجاجات متنوعة حول جدوى إتباع القوة لفك الاعتصامات وعدم استعمال لغة الحوار.
