حضر اليوم بحالة سراح أمام الدائرة الجنائية الأولى بابتدائية تونس رئيس جناح بالسجن المدني ب9أفريل سابقا لمحاكمته من أجل تهمة التحيل باستغلال خصائص الوظيف وقد قرأ رئيس الدائرة الجنائية قرار دائرة الإتهام الذي تضمّن أن منطلق الأبحاث في القضية كانت اثر شكاية تقدمت بها مواطنة تونسية ضد شخص يشغل خطة رئيس جناح بالسجن المدني ب9 أفريل سابقا . وبانطلاق التحريات في القضية وسماع أقوالها قالت أنه خلال سنة 2002 أودع زوجها بسجن 9 أفريل في قضية تتعلق بالسرقة وتدليس شيك. مضيفة أن جارها بالسكن وهو المتهم في القضية أخبرها أنه بامكانه التوسط لها لدى أحد المحامين ليساعدها على اخراج زوجها من السجن وطلب منها أن تسليمه مقابل ذلك مبلغ 10 آلاف دينار فباعت قطعة أرض على ملك زوجها بعد أن سلمها هذا الأخير توكيل في الغرض وتمكنت من جمع المبلغ المطلوب. مضيفة أنه بعد ثلاثة أيام من تسليمها المتهم مبلغ ال10 آلاف دينار انتقل بالسكنى من الحي الذي كان يقطن به ورغم محاولتها الإتصال به عبر هاتفه الجوال الا أنها فوجئت به مغلقا. مشيرة أن زوجها قضى 9 سنوات سجنا ثم غادره في 2005. وأكد زوج الشاكية خلال سماع تصريحاته أمام الباحث أنه عندما أقام بسجن 9 أفريل طلب منه المتهم الحضور بمكتبه وأخبره أنه سيتوسط له لدى أحد المحامين، وأخبره أيضا أن ذلك المحامي لا يقبل بأجرة أتعاب أقل من 10 آلاف دينار فطلب من زوجته أن تجمع المبلغ المطلوب وتسلمه الى المتهم حتى يسلمه بدوره الى المحامي. ورغم تصريحات الشاكية وزوجها ومكافحتهما بالمتهم لدى الباحث الا أنه أنكر أن يكون تسلم منها 10 آلاف دينار. مع الإشارة أن القاضي وبعد قراءته لقرار دائرة الإتهام لم يستنطق المتهم اليوم لأن محاميه طلب تأخير القضية فاستجابت المحكمة له وأجلتها الى يوم 19 جوان حيث سيتم استنطاق المتهم والمرافعة في القضية.