أكّدت الجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل تمسكها بتنفيذ اضراب في قطاع النقل البري للبضائع أيام 10 ،11 و 12 مارس الجاري. وفي هذا السياق، قالت الجامعة الوطنية للنقل والغرف الوطنية لنقل البضائع التابعة للاتحاد العام التونسي للصناعة والتجارة ان اصل النزاع يعود الى سوء تأويل مضمون الفصل 47 الوارد بالملحق التعديلي عدد 5 لسنة 2011 من الاتفاقية المشتركة اقدمت على اثره بعض النقابات الى شن اضرابات لتحقيق منافع في غير محل ما اتفق في شأنه تقدر ب 130 دينار شهريا اضافة الى ما تم اقراره من زيادات في الأجر الأساسي وفي المنح. كما بينت الجامعة الوطنية للنقل أن ما تم اقراره بالفصل 47 المتعلق بمنحة التنقل، والتي تطبق عند اضطرار السائق الى المبيت أثناء السفرات، جاء اثر طلب اتحاد الشغل في ماي 2011 وضع حد لمبيت السواق في المضاجع المهيأة بالشاحنات بالنظر للظروف الأمنية في تلك الفترة، و أن المنح المتعلقة بالمبيت والعشاء والغداء عند التنقل هي مرتبطة بالمبيت اثناء السفرة وأنها لم تعتزم اقرار هذه الامتيازات بصفة دائمة بل بصفة ظرفية الى حين تحسن الوضع الأمني ومن جهة اخرى أكّدت الجامعة الوطنية للنقل الاستعداد لقبول الملحق التعديلي عدد 6 على ضوء الاتفاق في خصوص توضيح الفصل 47، كما أكّدت على احترام حق الاضراب متى اتسم هذا الاضراب بالسلمية وابتعد عن الممارسات المخلة بالقانون من احتجاز للشاحنات وغلق للمنافذ ومنع حرية العمل والمطالبة بخلاص ايام الاضراب عن العمل .