نظم الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اليوم الجمعة منتدى للحوار حول دفع الاقتصاد الوطني أشرف عليه مهدي جمعة رئيس الحكومة ووداد بوشماوي رئيسة الاتحاد وحضره عدد من أعضاء الحكومة وأعضاء المجلس الإداري للاتحاد المتكون من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني ورؤساء الاتحادات الجهوية، ورؤساء الجامعات القطاعية. وأكد مهدي جمعة في افتتاح هذا المنتدى أن الملف الأمني يبقى من أهم الملفات التي تشتغل عليها الحكومة، مبينا أن الوضعية الأمنية شهدت تحسنا ولكنها المؤسسة الأمنية لا تزال تواجه تحديات هامة، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن منظمة الأعراف تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه. أما بالنسبة للوضع الاقتصادي العام للبلاد فقد وصفه رئيس الحكومة بالصعب. وأكد رئيس الحكومة أن عمل حكومته تعمل بالخصوص على اتخاذ الإجراءات العاجلة لتنشيط الاستثمار وتفعيل المشروعات المعطلة ومراجعة بعض القوانين. كما تحدث على أهمية مراجعة منظومة الدعم نظرا لما تمثله من عبء ثقيل على التوازنات المالية العامة للبلاد. وبخصوص العلاقة مع ممثلي القطاع الخاص التونسي، أكد مهدي جمعة أن الحكومة الحالية تعول بشكل كبير على انخراط أصحاب المؤسسات التونسيين في المجهود الوطني لدفع الاقتصاد داعيا جميع القوى إلى مضاعفة الجهود قائلا أنه على جميع التونسيين تحمل المسؤولية للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد، مشددا على أهمية الحوار لإيجاد الحلول الملائمة وخاصة بالنسبة للوضع الاجتماعي الذي يشهد أحيانا بعض التوتر. وفي هذا الصدد بيّن ضرورة تفعيل العقد الاجتماعي، مؤكدا على أهمية احترام القانون، وإعادة الاعتبار لقيمة العمل والتشجيع على المبادرة، فضلا عن وجوب إصلاح الإدارة التونسية حتى تكون قادرة على مواكبة المتغيرات التي تعيشها البلاد. وأشار رئيس الحكومة إلى أهمية استعادة القطاع السياحي لنشاطه العادي واستقطاب أقصى ما يمكن من السياح خلال الموسم الحالي وباعتبار تأثير هذا القطاع على النسيج الاقتصادي الوطني. وبخصوص ملف رجال الأعمال الممنوعين من السفر قال أن حكومته تعمل على إيجاد حلول لهذه المسألة في إطار القانون وبعيدا عن الشعبوية. وقال مهدي جمعة أن الحكومة لا تستطيع بمفردها حل كل المشاكل التي تواجهها البلاد وأن ذلك يعد مسؤولية جماعية داعيا أصحاب المؤسسات إلى الأخذ بزمام المبادرة وعدم الانتظار. بوشماوي وكانت رئيسة الاتحاد أكدت على أهمية هذا اللقاء مع رئيس الحكومة وعدد من أعضائه المعنيين بالشأن الاقتصادي لطرح رؤية القطاع التونسي الخاص حتى يعود الاقتصاد الوطني لنسقه الطبيعي مضيفة أن للاتحاد عدد من المقترحات التي يرى أنها كفيلة بالإسهام في دفع عجلة الاقتصاد حتى يتسنى الاستجابة لتطلعات شباب تونس خاصة في مجال التشغيل وتوفير مقومات العيش الكريم للأسر التونسية . وتم في هذا المنتدى تقديم عدد من المداخلات تعلقت بالخصوص بمناخ الاستثمار وسبل دفعه، وأهمية الاقتصاد الرقمي والتجديد، ومميزات الوضع الاجتماعي الراهن، وإصلاح المنظومة الجبائية، وتطوير القطاع الفلاحي والصناعات الغذائية، والعناية بالموارد البشرية باعتبارها عنصرا أساسيا لدفع الاقتصاد، وتطوير النقل واللوجستيك. كما تناول النقاش العام الذي جرى بين أعضاء المجلس الإداري وأعضاء الحكومة مواضيع التنمية في الجهات الداخلية، وتمثيلية الاتحادات الجهوية في المجالس الجهوية بالولايات، وتفاقم ظاهرة التهريب والاقتصاد الموازي التي تنخر الاقتصاد المنظم والعلاقة مع المصالح الجمركية، ووجوب العمل على إصلاح منظمة التربية والتكوين والتعليم العالي وواقع العديد من القطاعات وخاصة قطاع الصناعات التقليدية وقطاع المهن والحرف. مقترحات منظمة الاعراف وخلال المنتدى تقدّم الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بجملة من المقترحات لحكومة مهدي جمعة تتمثل أساسا في ما يلي، وفق ما أفادنا به الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية : 1. فض المسائل المعرقلة لانجاز المشاريع العمومية بالجهات بمعالجتها جهويا وعلى مستوى القيادة 2. إعادة بناء صورة تونس بطريقة مهنية. 3. العمل على تهدئة المناخ الاجتماعي. 4. مقاومة التهريب و التجارة الموازية بصفة فعالة 5. الإسراع في إحداث لجنة ثلاثية وطنية للنظر في موضوع تدعيم الإنتاجية كمصدر للرفع من تنافسية المؤسسة و تحسين مداخيل العمال 6. القطع مع المقاربات الشغلية المضرة بالاقتصاد وبالقيمة المجتمعية للعمل من توظيف وهمي في الإدارة والمؤسسات العمومية ومن توزيع لمنح تصد عن البحث عن العمل. 7. الترخيص للتونسيين المقيمين بتونس المالكين للعملة الأجنبية بتونس أو بالخارج لفتح حسابات في تونس تتمتع بصفة الغير مقيم شريطة عدم التصرف فيها لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر الترخيص للتونسيين المقيمين بالخارج لفتح حسابات بالعملة الأجنبية قابلة للتحويل حينيا بضمان البنك المركزي مع التحفيز في الفوائد. 8. إعادة النظر في طريقة تمثيل مركز النهوض بالصادرات في الخارج عبر الاعتماد على التونسيين المقيمين بالبلدان المستهدفة 9. إعلان بطريقة واضحة على مواصلة إعفاء المؤسسات المصدرة من الأداء على الأرباح مع إخضاع الأرباح الموزعة للأداء 10. بعث نظام للملكية الحرفية على غرار الملكية التجارية 11. الإسراع بتنفيذ المشاريع الرقمية الكبرى 12. معالجة سريعة للمشاكل العقارية في الجهات ضرورة تمثيل الاتحادات الجهوية للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالمجالس الجهوية بالولايات
