قال الناطق الرسمي باسم محكمة الإستئناف بتونس الحبيب الطرخاني في تصريح لل"الصباح نيوز" أن اضراب القضاة عن العمل لمدة أربعة أيام جاء نتيجة دعوة جميع القضاة دون استثناء وذلك كرد اعتبار للقضاء نتيجة الإعتداء الصارخ من طرف مجموعة من المحامين الجمعة الفارط على قاضي التحقيق الخامس بابتدائية تونس. واصفا طريقة الاعتداء المادي والمعنوي على زميله قاضي التحقيق الخامس من قبل المحامين بالطريقة البيزنطية وبالهجمة البربرية على قاض مباشر لوظيفته حسب رأيه رغم أنه قام بعمله طبق القانون وتولّى اعلام فرع المحامين بتونس بتتبع محامية من أجل التحيل وأعلمه أيضا بموعد الإستنطاق في مناسبتين رغم أن القانون لا يتشرط حضور رئيس الفرع أو أحد أعضائه فيكفي الإعلام فقط حسب رأي محدثنا. مشيرا الى أن الإعتداءات على القضاة لم تكن الأولى بل تكررت في أكثر من مناسبة في المدة الأخيرة سواء بالمحكمتين الإبتدائية أو الإستئناف بتونس. ملاحظا أن من يخطئ في حق الآخر سواء المحامون أو القضاة فهنالك قانون فوق الجميع. وفي نفس الإطار قال أيضا أن ما حصل مؤخرا لزميله قاضي التحقيق الخامس من طرف المحامين هي القطرة التي أفاضت الكأس وهو السبب الذي جعل القضاة يتوحدون ويردّون الفعل ايجابيا لوضع الأمور في نصابها. ورأى أن القاضي الذي يصدر حكمه في قضية ما تحت التهديد يصبح بالتالي لا وجود لضمانات للمتقاضين. ووصف محدثنا البيان الذي أصدرته الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في خصوص ما حصل مؤخرا ( وهو بيان مساندة للمحامين) بالبيان الخاطئ والمغالط والمنحاز للمعتدين على حساب قاضي التحقيق الخامس داعيا الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الى مراجعة موقفها. مؤكدا أن القضاة بعد الحادثة الأخيرة لزميلهم متمسكون بوحدة الصف ولن يسمحوا في المستقبل لأي إعتداء من أي طرف كان مهما كان نوعه ومهما علا شأنه داعيا الجميع الى احترام القانون . ملاحظا أن هنالك طرق طعن قانونية وعلى الجميع احترامها وأنه كان على المحامين اتباع تلك الإجراءات القانونية دون ممارسة أي شكل من أشكال الضغط على القضاء لأن الضغط سيؤدي بالضرورة الى نتائج وخيمة مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة فيما حصل مؤخرا. وبسؤالنا محدثنا ان كانت هنالك قضايا منشورة ضد المحامين أفادنا أن هنالك بعض الأحكام الغيابية بالنفاذ العاجل على بعض المحامين من أجل تهم التحيل وغير ذلك من التهم الأخرى. وفي سياق آخر أشار الى مسألة دسترة المحاماة وقال أنه كان من المفروض على المجلس التأسيسي دسترة جميع المهن (أطباء، وعدول تنفيذ ومهندسين وغيرهم) باعتبار أن الدستور يهم جميع المواطنين دون تمييز. ورأى أنه لا يرى مبرّرا لدسترة مهنة دون غيرها لأن العبرة بالمساواة التامة والفعلية بين جميع المواطنين حسب ذكره.
