دائرة الاتهام تفرج عن المحامية فاطمة الماجري أخذت العلاقة المتوترة منذ مدة بين المحامين والقضاة يوم أمس منحى تصاعديا جديدا حيث شهدت المحكمة الإبتدائية بتونس موجة من الغضب العارم في صفوف المحامين بعد إصدار قاضي التحقيق بالمكتب الخامس عشية أول أمس بطاقة إيداع في حق المحامية فاطمة الماجري على خلفية شكاية تقدم بها أحد منوبيها ورفضت النيابة العمومية مطلب الإفراج الذي تقدم به محاموها قبل أن تفرج عنها دائرة الإتهام بمحكمة الاستئناف. المحامون الذي حاصروا مكتب التحقيق مما أجبر القاضي على المغادرة تحت حراسة أمنية إعتبروا أن قرار الإيقاف لم يمكن قانونيا باعتبار أنه لم يتم اعلام رئيس الفرع ولا الهيئة طبقا للإجراءات الخاصة بالمحامين ، وأن إيقاف زميلتهم يدخل في إطار تصفية حسابات بين القضاة والمحامين خاصة أن القضية محل نزاع قضائي مدني وهو ما جعل الهيئة تلوح بالتصعيد والدخول في إضراب مفتوح في صورة عدم الإفراج عن المحامية الموقوفة. وأكدت السيدة روضة العبيدي رئيسة نقابة القضاة التونسيين ل«التونسية» أن ما حصل أمس في محكمة تونس من اعتداء على القضاة وحتى على سيارة الأمن التي استعملت لاخراج قاضي التحقيق من المحكمة «مخجل» خاصة «أنه صدر عمن يفترض أن يكونوا أول المطبقين للقانون». كما أكدت العبيدي أن الإجراء الذي تم اتخاذه ضد المحامية قانوني مائة بالمائة مشيرة إلى أن زميلها سبق أن أعلم فرع الهيئة الوطنية للمحامين في مناسبتين وان ذلك اجتهاد منه باعتبار أن الإجراء ينص على الإعلام في مناسبة واحدة فقط. وأضافت العبيدي أن المحامين والقضاة سواسية أمام القانون و«لا أحد على راسو ريشة» وأنه كان المفروض أن يقوم المحامون بالطعن في قرار قاضي التحقيق بالوسائل القانونية وليس باستعمال العنف مشيرة إلى أن «محاولة تحويل قضية تحيّل الى قضية حماية حصانة الدفاع واستهداف المحامين مغالطة للرأي العام وأن ما يروج لن يغير شيئا من تطبيق القانون ومساواة للجميع امامه». كما أشارت نقيبة القضاة إلى أن النقابة تفطنت إلى أن إحدى المحاميات قامت أمس بطبع بيان وتوزيعه لا يحمل إمضاء ولا طابع النقابة على أساس أن هذه الأخيرة أصدرته وذلك في محاولة منها لمزيد توتير العلاقة بين جناحي العدالة.
