حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من إن "اتفاقا سيئا" بين القوى العالمية وايران بشأن برنامجها النووي قد يفضي الى حرب. وقال معاونوه إن حزمة تخفيف العقوبات المعروضة من القوى العالمية على إيران والتي تصفها واشنطن بأنها محدودة ستلغي في حقيقة الأمر ما يصل الى 40 في المائة من تأثير العقوبات وتخفف الضغط على طهران للتخلي عن برنامجها النووي الذي يعتقد الغرب واسرائيل انه يهدف لصنع سلاح نووي. وتضغط إسرائيل بقوة ضد اتفاق مقترح يعرض في بادئ الأمر تخفيفا جزئيا للعقوبات مقابل بعض الخطوات من ايران لتقييد انشطتها. وانتهت المفاوضات بين ايران والقوى الست الكبرى في جنيف يوم السبت دون اتفاق لكن من المقرر استكمالها في 20 من نوفمبر وعبر الطرفان عن تفاؤلهما بإمكانية تحقيق تقدم. ورفض عدة مسؤولين غربيين يشاركون في المفاوضات الحديث عن التفاصيل لأن المفاوضات ما زالت جارية. وتقول ايران ان برنامجها النووي سلمي. لكن الولاياتالمتحدة والاتحاد الاوروبي يعتقدان انها تسعى لصنع سلاح نووي وفرضا عليها عقوبات نفطية ومالية مشددة العام الماضي ألحقت ضررا اقتصاديا كبيرا بها. وقال نتنياهو متحدثا امام البرلمان في القدس إن مواصلة الضغط الاقتصادي على ايران هو البديل الأمثل لخيارين آخرين قال انهما "اتفاق سيء" والحرب. واضاف "سأذهب الى حد القول ان اتفاقا سيئا قد يؤدي الى الخيار الثاني غير المرغوب فيه" وهي اشارة الى الحرب. ويعتقد أن اسرائيل هي القوة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط. وتقول منذ فترة طويلة انها تحتفظ لنفسها بحق استخدام القوة لمنع ايران من الحصول على سلاح نووي. غير ان خبراء عسكريين كثيرين يشكون في قدرة اسرائيل على تدمير المواقع النووية الإيرانية بدون مساعدة امريكية. وتقول واشنطن انه من المهم السعي للوصول الى حل من خلال التفاوض خاصة بعدما انتخبت ايران الرئيس المعتدل نسبيا حسن روحاني هذا العام. وقال الرئيس باراك أوباما الأسبوع الماضي إن مرحلة أولى من أي اتفاق مع ايران ستتضمن "تخفيفا محدودا للغاية" للعقوبات يمكن العدول عنه لكن اسرائيل تقول ان الفوائد التي ستجنيها ايران ستكون اكبر مما هو مقدر وان الخطوات التي ستتخذها طهران لن تحد من طموحاتها بدرجة تذكر. وقال وزير الشؤون الاستراتيجية يوفال شتاينتز المكلف من نتنياهو بوضع السياسة الخاصة بإيران إن حزمة تخفيف العقوبات المعروضة من القوى العالمية على ايران في إطار المفاوضات النووية قد تصل قيمتها إلى 40 مليار دولار من التكلفة الإجمالية السنوية للعقوبات والبالغة 100 مليار دولار. ولم يذكر تفاصيل حساباته في هذا الشأن وبالنظر إلى السرية التي تحيط بالعرض الغربي فإنه لم يتسن التحقق منها. واضاف إن إسرائيل تعتقد أن العقوبات التي فرضتها الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي العام الماضي تكلف الاقتصاد الإيراني نحو 100 مليار دولار سنويا أو قرابة ربع انتاجها. وقال في مؤتمر باللغة الانقليزية استضافه نادي الصحافة في القدس "تخفيف العقوبات سيقلل هذا المبلغ بما يتراوح بين 15 مليار و20 مليار دولار بشكل مباشر". واضاف أن التغييرات المقترحة ستزيد أيضا من صعوبة فرض العقوبات إجمالا وقد يفضي ذلك في نهاية المطاف إلى منافع لإيران تصل إجمالا إلى 40 مليار دولار. وتابع شتاينتز بقوله "نعتقد أن الضرر الذي سيلحق بالعقوبات بوجه عام سيتراوح بين 20 مليارا وربما 40 مليار دولار... وهذا تخفيف مهم للغاية.. إنه لا يتعلق بكل العقوبات أو العقوبات الأساسية المرتبطة بصادرات النفط والنظام المصرفي لكنه تخفيف مهم جدا للإيرانيين." وسئلت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جين ساكي عن التقدير الذي يتراوح من 20 مليار دولار إلى 40 مليار دولار فقالت للصحفيين "أؤكد لكم أن هذا الرقم غير دقيق ومبالغ فيه ولا يمت للواقع بصلة". وقال دبلوماسي غربي "هناك عرض مطروح ويبدو لي أن هذا تقدم مهم. لا يمكننا إعطاء أي تفاصيل فنية واليوم الذي سيحدث فيه أي تسريب هو اليوم الذي سيرغب فيه شخص ما في إفشال المفاوضات". وقال دبلوماسي أوروبي إن تفاصيل الاتفاق حجبت عمدا. وأضاف "اتخذ قرار بإبقاء كل شيء طي الكتمان. لأن هناك مواقف متطرفة على الجانبين قد تستخدم ذلك لتشويه العملية ومحاولة إحباط المفاوضات".
