بحضور لفيف من الممثلين عن عدد من المهن المرتبطة بالقضاء افتتحت اليوم جلسات أشغال إعداد مشروع قانون الهيئة المؤقتة للقضاء والتي ستحلّ محلّ المجلس الأعلى للقضاء بعد أن يصادق عليها المجلس التأسيسي هذا الاجتماع الذي افتتحه وزير العدل نورالدين البحيري أكد فيه على أن الخيار التشاركي لا رجعة فيه وأنه الخيار الصحيح الذي بدونه يكون أي عمل منقوصا مؤكدا ان الوزارة مفتوحة امام كل الطاقات لكي يؤسسوا سويا لمستقبل افضل ..مستقبل بدون قضاء مستقل لا يمكن له ان يكون على الحال الذي يتمناها له الجميع وقال البحيري ان وزارته تعد للاعلان عن لجنة قيادة لإصلاح القضاء بالتنسيق مع المنظمات الدولية وان هذه اللجنة تأتي في إطار تفكير استراتيجي متوسط وبعيد المدى من مراميه إعادة تأهيل المنظومة القضائية والسجنية بجهود ابناء الوزارة وبمساعدة منظمات دولية على غرار مشروع الانماء الدولي للامم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الانسان وستشمل اللجنة ممثلين عن الوزارة ومساعدي القضاء وعن المنظمات الدولية وأكد البحيري ان مشروع قانون الهيئة المؤقتة للقضاء سيكون اول مشروع يعرض على المجلس التأسيسي بعد ان ينظر في قانون المالية التكميلي وقال ان ما تعد له الوزارة ليس بديلا لمشاريع أخرى ولا هو خيار اقصائي ..وفي هذا الاطار تكفل الفاضل السايحي العضو بديوان الوزير بتسيير أشغال اللجنة مشيرا ان ما تم التقدم به يحمل نقاط توافق ونقاط قد لا تكون محل توافق لذلك اختار ان يبدأ الاتفاق على نقاط التوافق واعدا ان تختتم أشغال اللجنة نهاية الاسبوع المقبل بتقديم مشروع واضح يذكر ان اشغال اللجنة حضرها عمداء المحامين وعدول التنفيذ وعدول الاشهاد وممثلين عن الهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين وشخصيات وطنية على غرار رضا بلحاج وقيس سعيد وسالم الأبيض سجل فيه غياب جمعية القضاة التونسيين وحضور نقابة القضاة ...وقد سجل غياب الجمعية التي صعدت أشكالها "النضالية " هذا الأسبوع والتي قال الوزير انها اعتذرت كتابيا عن الحضور لتزامن انطلاق اشغال اللجنة مع ندوة صحفية يعقدونها بعد نصف ساعة اجتماع اليوم سجل حضور عميد المحامين الذي اشتكى أكثر من مرة من ان وزير العدل لم يستقبله فاذا به يجد نفسه اليوم طرفا مشاركا ممثلا للمحامين في مشروع قانون الهيئة المؤقتة للقضاء في الوقت الذي غيّب القضاة عند اعداد مشروع القانون المنظم للمحامين والذي أثار جدلا كبيرا واحتجاجا من طرف القضاة وعدة هياكل مرتبطة بالمرفق القضائي
