عبرت الأممالمتحدة أمس الثلاثاء عن استيائها من تحركات المغرب في الصحراء الغربية، وذلك خلال اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي للبحث عن وسائل للخروج من الطريق المسدود الذي وصلت إليه قضية مستقبل هذه المنطقة. وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في تقرير قدّمه إلى المجلس أن اتصالات بعثة الأممالمتحدة مع مقر الأممالمتحدة من الأراضي التي يسيطر عليها المغرب "قد اخترقت". وأضاف بان كي مون أنّ "عوامل كثيرة قوضت قدرة البعثة على مراقبة الوضع ونقل تقارير ثابتة عنه". وبينما لا تشير المفاوضات المستمرة منذ سنوات بين المغرب وجبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) إلى تقدم لتسوية وضع المنطقة، يواجه مجلس الأمن ضغوطا متزايدة من اجل منح تفويض للبعثة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان. وقال دبلوماسيون أن التقرير هو واحد من التقارير الأكثر حدة في الانتقادات الموجهة إلى المغرب منذ سنوات بشأن الصحراء الغربية التي ضمتها المملكة في 1975 بعد انسحاب اسبانيا. وأوضح ديبلوماسي في المجلس أنّ "معلومات عن التجسس على مقرّ بعثة الأممالمتحدة خصوصا تكشف مدى إحباط المنظمة الدولية". وأكّد بان كي مون أنّ البعثة "غير قادرة على ممارسة مهامها لحفظ السلام من مراقبة وإشراف ونقل تقارير وغير قادرة على الاستفادة من إمكانية وقف تقلص قدراتها على تنفيذ مهمتها بنفسها". لكن المجلس شهد جدلا لان الأمانة العامة عدلت الصيغة الأصلية للتقرير مرتين. وقال دبلوماسيون وجبهة بوليساريو إن المغرب الذي يشغل مقعدا غير دائم في مجلس الأمن حاليا، مارس ضغوطا بدعم من فرنسا من أجل إدخال تعديلات. من جهته، دان ممثل بوليساريو في الأممالمتحدة احمد بخاري "الضغط الذي مارسه المغرب وفرنسا بشكل مشترك من اجل تعديل بعض الفقرات أو إضعاف مضمون" التقرير. ورفض الدبلوماسيون المغاربة الإدلاء بأي تعليق بينما نفى ناطق باسم البعثة الفرنسية هذه المعلومات التي قال إنها "ادعاءات لا أساس لها". وأوصى بان كي مون بإرسال 15 مراقبا عسكريا إضافيا إلى البعثة التي تضم حاليا228 شخصا "من اجل تعزيز قدراتها على المراقبة". كما طلب بان كي مون من مجلس الأمن توسيع مهام البعثة لتصبح قادرة على متابعة المعلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان، مؤكدا ضرورة التصويت على قرار يمدد مهمة البعثة لعام "قبل نهاية الشهر الجاري". وتطالب جبهة البوليساريو بدعم من الجزائر، بان يجرى فيها برعاية الأممالمتحدة استفتاء لتقرير المصير.