أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير ديلو، ان مجلس الوزراء قرر خلال اجتماعه الأربعاء، إحداث لجنة مستقلة للتحقيق في ملابسات الأحداث التي شهدها شارع الحبيب بورقيبة يوم الاثنين 9 أفريل الجاري وتحديد مسؤولية كافة الأطراف، مؤكدا ان المجلس عبر عن "إدانته لمظاهر العنف التي رافقت تلك الأحداث". وأضاف ديلو خلال ندوة صحفية عقب التئام اجتماع مجلس الوزراء بعد ظهر الاربعاء بقصر الحكومة بالقصبة، أن اللجنة التي تقرر إحداثها لم يتم بعد تحديد هوية الأطراف المشاركة فيها ولا مدة عملها، مؤكدا أن اللجنة ستأخذ الوقت الكافي لتحديد مسؤولية الضالعين في أحداث الاثنين الماضي. كما أعلن سمير ديلو، أن مجلس الوزراء صادق على مقترح لوزير الداخلية يقضي بتعديل قرار منع التظاهر بشارع الحبيب بورقيبة والسماح بالمظاهرات والمسيرات بالشارع المذكور "وفق ضوابط أمنية وتنظيمية تراعي الاعتبارات التي تم اتخاذها في اعتماد القرار الوقتي السابق". وجاءت مصادقة المجلس على هذا المقترح بعد الاستماع إلى تقرير لوزير الداخلية، تضمن بسطة حول ملابسات وتداعيات وأضرار تلك الأحداث وشرحا لأسباب ودواعي وأهداف قرار التعليق الوقتي للمظاهرات والمسيرات بشارع الحبيب بورقيبة الذي تم اتخاذه يوم 28 مارس الماضي. من جهة أخرى، أفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مجلس الوزراء استمع إلى تقرير قدمه وزير الشؤون الاجتماعية، خليل الزاوية حول سير المفاوضات الاجتماعية مع الاتحاد العام التونسي للشغل أكد فيه على ضرورة مواصلة المفاوضات في كنف الانفتاح والتفاعل الايجابي مع المقترحات المقدمة من المنظمة الشغيلة (وات)