أكد وزير العدل في الحكومة المؤقتة نور الدين البحيري لاذاعة موزاييك ان العفو الخاص الذي اعلنه رئيس الجمهورية المؤقت محمد منصف المرزوقي بمناسبة الاحتفال بالذكرى الاولى لانتصار ثورة الحرية والكرامة التونسية والذي شمل الاف السجناء بينهم شقيق وزير العدل لم يتم على اساس المحاباة مبيّنا ان انه تم وفق احكام مجلة الاجراءات الجزائية. وفي رده عن سؤال متعلق بامكانية ان يكون العفو تم وفق المحاباة وعلاقات القرابة والولاء شدد البحيري على ان العفو الذي تمتع به شقيقه كان مستحقا باعتبار استجابته للشروط الذي وضعتها اللجان المكلفة باعداد قائمة المشمولين بالعفو.وفي خصوص الاحتجاجات التي رافقت اعلان العفو عن شقيقه بين وزير العدل انها شوشرة جاءت لاغراض سياسية من اطراف سياسية معروفة لها اغراض مكشوفة.وأوضح وزير العدل في الحكومة المؤقتة ان شقيقه على عكس ما اشيع على حد قوله كان محكوما بأربع سنوات سجنا في قضية لفقها له النظام السابق ابعادها سياسية قضى من مدة هذه العقوبة ثلاث سنوات وشهرين وتمتع بالعفو رفقة الاف التونسيين.ويذكر ان خبرا كان قد راج في الاونة الاخيرة مفاده ان ناجي شقيق نور الدين البحيري وزير العدل في الحكومة المؤقتة قد قضي في شأنه بأحد عشر سنة سجنا بعد ثبوت ادانه في قضية اخلاقية.وكانت صفحة وزير العدل على الفايسبوك قد تعرضت منذ قليل الي سيل من التعاليق الساخرة والتي تنتقد ما يسميه اصحابها بالمحاباة واعتبروا ان البحيري مارس سلطاته ومتع شقيقه بالعفو فضلا عن عشرات التعاليق المستفزة التي انتشرت في عشرات الصفحات على الفايسبوك.