طالب الائتلاف المدني للدفاع عن حرية التعبير في بيان له اليوم السبت ب الغاء قرار تعيين رئيس مدير عام جديد للشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر سنيب والذي وصفته بالاعتباطي . واعتبر الائتلاف هذا القرار اعتداء جديدا على حق المواطن في اعلام عمومي متحرر من هيمنة السلطة التنفيذية والحزب الحاكم تم اتخاذه دون اعتماد الية شفافة تضع مقاييس الكفاءة والخبرة والاستقلال في الرأي فوق الحسابات السياسية. وعبر عن عميق انشغاله ازاء اصرار رئيس الحكومة على التمادي في تعيين أشخاص غير معروفين بالتزامهم بمعايير المهنة الصحفية وأخلاقياتها أو بخبرتهم في الحوكمة الرشيدة على رأس مؤسسات اعلامية عمومية هي في أمس الحاجة الى الاصلاح والتحول الى مرفق عمومي مثلما هو الشان في الدول الديمقراطية. وأفاد الائتلاف في بيانه أن المنجي الغربي الذي عينه رئيس الحكومة في 30 أكتوبر على رأس مؤسسة سنيب كان من بين الصحفيين الذين اشتهروا بكيل المديح للرئيس المخلوع شانه في ذلك شأن بعض الاعلاميين الذين عينهم رئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي على رأس مؤسسات اعلامية عمومية أو مصادرة ومن بينها مؤسستي التلفزة والاذاعة التونسية و دار الصباح . وفق نص ذات البيان وأعرب عن الامل في أن تراجع حكومة الكفاءات المنتظرة كل التعيينات الاعتباطية على رأس المؤسسات الاعلامية العمومية وتعتمد ما ورد في التقرير العام للهيئة الوطنية لاصلاح الاعلام والاتصال من توصيات ومن بينها اختيار مديري المؤسسات الاعلامية العمومية على أساس ملفات تعكس الكفاءة وكان أعوان مؤسسة سنيب من صحفيين وتقنيين واداريين اعربوا الخميس الماضي رفضهم للتسمية المسقطة والمفاجئة على رأس المؤسسة معتبرين هذه التسمية محاولة أخرى لتركيع وتدجين الاعلام لخدمة مصالح حزبية ضيقة وفق تقديرهم. كمااعتبروا في لائحة عقب اجتماع عام طارئ للنقابة الاساسية للمؤسسة أن هذه التسمية توكد السياسة الممنهجة في التسميات الحزبية في مختلف مفاصل الدول خصوصا وأنها جاءت بعد تعهد الحكومة بالاستقالة . يذكر أن الائتلاف المدني للدفاع عن حرية التعبير يتكون من : -الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الاسنان -النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين -النقابة العامة للثقافة والاعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل -النقابة التونسية للصحافة المستقلة والحزبية -النقابة التونسية للاذاعات الحرة -جمعية يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية -مركز تونس لحرية الصحافة
