اتهمت رئيسة الكتلة البرلمانية للحزب الدستوري الحر عبير موسي نواب الإئتلاف الحاكم والكتلة الديمقراطية بتعمد الغياب عن الجلسة العامة اليوم الخميس حتى لا يكتمل النصاب ولا تنعقد الجلسة المخصصة لمناقشة لائحة تقدمت بها الكتلة تدين الإرهاب. وقالت موسي في تسجيل مباشر عبر صفحتها الرسمية على "الفايسبوك" داخل قاعة الجلسات رفقة أعضاء كتلة الحزب " إن غياب نواب حركة الإخوان وذراعهم للتكفير والعنف والجمعيات المشبوهة والكتلة الديمقراطية المعتصمة ضد العنف والظلامية، يؤكد رفض البرلمان، الذي هو القلب النابض لمنظومة الحكم في تونس، بأن يضع الحكومة والبنك المركزي أمام مسؤولياتهما باتخاذ موقف رسمي للتنديد بالإرهاب وكشف شبكات التمويل الأجنبي للأحزاب". واعتبرت أن "البرلمان الرافض للتنديد بالإرهاب وتجفيف منابعه والذي يضم نوابا يبررون ر للجرائم الإرهابية ورئيس الحكومة الذي يعمل خلال زيارته الرسمية لفرنسا على تلميع صورة حركة الإخوان ( النهضة) في فرنسا ، يؤكدان أن مؤسسات الدولة تعمل على تبييض الإرهاب، متهمة حركة النهضة "بأنها الحاضنة السياسية للإرهاب والتستر على الجمعيات المشبوهة". وردا على اتهام الحزب الدستوري بتلقي تمويلات أجنبية من الإمارات العربية المتحدة وبأنه ينفذ أجندا إقليمية ، قالت موسى " نحن بتقديمنا لهذه اللائحة ودعوتنا لتشديد الرقابة على التمويلات الأجنبية للجمعيات والأحزاب نحمل الحكومة والبنك المركزي مسؤوليتهما الرقابية وندعوهما لمحاسبتنا وتقديمنا للقضاء إن ثبت تورطنا في هذه المسائل". كما نددت بغياب نواب الكتلة الديمقراطية المعتصمين أمام قاعة الجلسات العامة للتنديد بالعنف ، مذكرة بأنهم كانوا تقدموا بمقترحات حول اللائحة موضوع النظر تم أخذها بعين الإعتبار وتضمينها في الصيغة النهائية للائحة غير أنهم رفضوا المشاركة في الجلسة ، قائلة " بسبب موقفهم ضد الحزب الدستوري ورئيسته فإنهم مستعدون إلى ترك البلاد في اتجاه الهاوية وتحطيم مؤسسات الدولة وإفساح المجال واسعا أمام منظومة تبييض الإرهاب". وأكدت موسى أن الحزب الدستوري لن يتراجع وسيتخذ إجراءات تصعيدية في اطار القانون والدستور وسيعلن عنها مساء اليوم الثلاثاء من مقر اعتصام الحزب أمام اتحاد علماء المسلمين. وكان من المقرر عقد جلسة عامة اليوم لمناقشة لائحة تقدم بها الحزب الدستوري الحر لمطالبة البرلمان بإصدار بيان يندد بتبييض الإرهاب ويدعو فيه الحكومة لتجفيف منابعه وتفكيك منظومة تمويله، إلا أن غياب النواب حال دون عقد الجلسة ذلك أن عدد الحضور لم يتجاوز 48 نائبا. ويتضمن نص اللائحة أيضا، دعوة الحكومة بالقيام بإجراءات حل التنظيمات السياسية والجمعياتية الداعمة للعنف والفكر الظلامي والخطاب التكفيري المتطرف، إلى جانب مطالبة البنك المركزي بتشديد الرقابة على مصادر التمويل الخارجي للجمعيات وكشف شبكات التمويل الأجنبي للأحزاب وإحالتها على القضاء.
