أصدرت وحدة التواصل والإعلام بالمحكمة الادارية توضيحا للرأي العام من الرئيس الأول للمحكمة الادارية بخصوص "اللغط" الذي اثير حول ما أصبح يُعرف بملفات مصادرة أملاك "مروان المبروك"، وذلك في رده على تصريحات الرئيس الحالي لجمعية القضاة التونسيين. وفي التالي فحوى البلاغ الصادر عن المحكمة الادارية والذي نشر في صفحتها الرسمية على "الفايسبوك": حرصا على المحافظة على سمعة المحكمة الإدارية أمام ما تتعرض له من حملة ممنهجة منذ أشهر وخاصّة عقب صدور بيان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بتاريخ 17 جوان 2020 والمتعلق بإعلان وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد تقديمه لشكاية جزائية ضد أحد قضاة المحكمة الإدارية، ارتأيت أنّه من واجبي ولأولّ مرّة التدّخل من أجل إنارة الرأي العام وعموم القضاة بما يلي: أولاّ: إنّ تلخيص الأحكام من المهام المنوطة بعهدة رئيس الدائرة دون سواه طبقا لأحكام الفصل 53 من قانون المحكمة الإدارية، وبالتالي فإنّه يتحمل المسؤولية المطلقة عن ذلك، غير أننا وفي إطار الحرص على مصالح المتقاضين، نتولى بصفة دورية توجيه مذكرات إلى رؤساء الدوائر نستحثهم فيها على ضرورة تلخيص الأحكام في أقرب الآجال لتسليمها لمن يطلبها منهم، وفيما يتعلق بالأحكام التي صدرت بتاريخ 12 جويلية 2018 والتي طلب وزير المالية (رئيس اللجنة الوطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة أو الاسترجاع لفائدة الدولة) بتاريخ 26 جوان 2019 الحصول على نسخ منها من أجل الحاجة الأكيدة للدفاع عن حقوق الدولة قمنا بتوجيه مطلبه المتأكد جدّا إلى رئيسة الدائرة المتعهدة في نفس التاريخ مع دعوتها إلى إنجاز ذلك في أقرب وقت، علما أنه أحلنا عليها قائمة في هذه الأحكام وغيرها والتي لم يقع تلخيصها في مناسبتين بتاريخ 12 نوفمبر 2018 و28 فيفري 2020، ومع ذلك لم يقع إتمام المطلوب إلا بعد إعلان الجهات الممثلة للدولة تقديمها لشكاية في الغرض. ثانيا: إنّ قرارات توقيف التنفيذ المشمولة ببعض الأحكام الابتدائية التي لم يقع تلخيصها صدرت بتاريخ 30 مارس 2015 عن الرئيس الأول السابق للمحكمة الإدارية وأنّه لم يحدث في تاريخ المحكمة الإدارية أن أصدر الرئيس الأول قرارا بتوقيف التنفيذ أتبعه بمراسلة تحث على تنفيذه. وتبعا لذلك فإنّ ما ورد في البيان المذكور هو محض افتراء وادّعاء لا أساس له من الصحة ضرورة أنّنا لم نتولّ إعادة إعلام مصالح وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بالقرار الصادر في حق مروان المبروك والقاضي بتوقيف تنفيذ قرار المصادرة خلال شهر جويلية 2018 بعد صدور الأحكام المطلوب تلخيصها. ثالثا: خلافا لما ورد في البيان فإنّ قانون المحكمة الإدارية لم يتضمن مطلقا أنه على الرئيس الأول "إعلام المكلف العام بنزاعات الدولة بأنه يكفي الحصول على شهادة في منطوق الحكم لتنفيذه وإنفاذ مفعول قرار المصادرة"، وبالتالي ليس هناك أي وجه للحرص على القيام بإجراء لم يقتضه القانون ولم يجر عمل المحكمة عليه. رابعا: خلافا لما ورد في البيان فإنه سبق لدوائر المحكمة الإدارية أن أصدرت أحكاما عديدة بالرفض في قضايا تتعلق بالمصادرة من بينها قضية رفعها مروان المبروك. خامسا: لقد سبق في مناسبات عديدة إعلام الرئيس الحالي لجمعية القضاة التونسيين بضرورة استقاء المعلومة من مصدرها كلما تعلق الأمر بشأن داخلي يهم المحكمة الإدارية وذلك قصد التثبت في صحة الادعاءات التي ترد عليه ولكن دون جدوى وهو ما من شأنه أن يقلّل من مصداقية بياناته وتصريحاته لدى الرأي العام والقضاة عموما. وعليه تغدو الادعاءات بوجود انحراف جوهري في الإجراءات وغيرها من المغالطات مجردة الغاية منها الدفاع عن مصالح شخصية ضيقة، وليس الدفاع عن القضاء واستقلاله. هذا وبفضل نزاهة وكفاءة قضاتها وإطاراتها وأعوانها، ستبقى المحكمة الإدارية دائما على العهد في النأي بنفسها عن كل التجاذبات مهما كان نوعها من أجل أن تحافظ على تاريخها المشرف.
