وات - أفاد الرئيس الأول للمحكمة الإدارية عبد السلام مهدي ڤريصيعة،ان "ادعاءات جمعية القضاة التونسيين بوجود انحراف جوهري في إجراءات المحكمة الإدارية في علاقة بقضية مصادرة املاك مروان المبروك، تعد مغالطات الغاية منها الدفاع عن مصالح شخصية ضيقة، وليس الدفاع عن القضاء واستقلاله" واشار في بيان نشره اليوم السبت الى ان ما ذكرته جمعيّة القضاة بتاريخ 17 جوان الحالي بشأن عدم تولّي المحكمة الإدارية إعادة إعلام مصالح وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بالقرار الصادر في حق رجل الأعمال مروان المبروك والقاضي بتوقيف تنفيذ قرارالمصادرة خلال شهر جويلية 2018 بعد صدور الأحكام المطلوب تلخيصها، "محض افتراء وادّعاء لا أساس له من الصحة". واوضح الرئيس الاول للمحكمة الادارية في هذا الصد انه خلافا لما ورد في بيان جمعيّة القضاة فإنّ قانون المحكمة الإدارية لم يتضمن مطلقا أنه يجب على الرئيس الأول "إعلام المكلف العام بنزاعات الدولة بالاثار المترتبة عن صدور احكام وطرق تنفيذها وبالتالي ليس هناك أي وجه للحرص على القيام بإجراء لم يقتضه القانون ولم يجر عمل المحكمة عليه مضيفا أنه خلافا لما ورد في البيان المذكور، فإنه سبق لدوائر المحكمة الإدارية أن أصدرت أحكاما عديدة بالرفض في قضايا تتعلق بالمصادرة من بينها قضية رفعها مروان المبروك. وبين في نفس الاطار أن تلخيص الأحكام يقع تحت المسؤولية القانونية لرئيس الدائرة الصادرعنها الحكم طبق الفصل 53 من قانون المحكمة الإدارية، مشيرا إلى أن الحكم برفض الدعوى في قضايا المصادرة بشان قضية المبروك ليس هو الحكم الأول الصادر في سنة 2018. كما جاء في البيان أنه سبق في مناسبات عديدة إعلام الرئيس الحالي لجمعية القضاة التونسيين بضرورة استقاء المعلومة من مصدرها كلما تعلق الأمر بشأن داخلي يهم المحكمة الإدارية وذلك قصد التثبت في "صحة الادعاءات" التي ترد عليه. يشار إلى أن جمعية القضاة التونسيين أصدرت بيانا في 17 جوان الحالي ،على إثر إعلان وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد تقديمه لشكاية جزائية ضد أحد قضاة المحكمة الإدارية للتأخير في تلخيص الحكم في القضية المتعلقة بإلغاء قرار مصادرة أموال رجل الأعمال مروان المبروك، عبّرت فيه عن استغرابها من "الحرص غير المبرّر" لرئيس المحكمة الإدارية على إعادة إعلام مصالح وزارة أملاك الدولة خلال شهر جويلية 2018 بالقرار الذي أصدره سلفه بتوقيف تنفيذ قرار المصادرة لأملاك رجل الأعمال المذكور ومطالبة الإدارة بالإذعان لذلك القرار وإرجاع الحالة لما كانت عليه بتمكينه من استرجاع الأموال المصادرة والتصرف فيها واشارت الجمعية في هذا الصدد ان الرئيس الأول للمحكمة الادارية على علم مسبق في ذلك التاريخ بصدور الحكم في الأصل بشرعية قرار المصادرة ورفض الدعوى المقامة في طلب إلغائه بما يلغي أي أثر لقرار الرئيس الأول بإيقاف تنفيذ قرار المصادرة. ولاحظت الجمعيّة أن الرئيس الأول للمحكمة الإداريّة حرص في المقابل على إعلام المكلف العام بنزاعات الدولة أنه طبق مقتضيات القانون عدد 40 لسنة 1972 والإجراءات المتبعة لدى المحكمة الإدارية بأنه يكفي الحصول على شهادة في منطوق الحكم لتنفيذه وإنفاذ مفعول قرار المصادرة باسترجاع الدولة للتصرف في الأملاك المصادرة .
