كشف البنك المركزي التونسي أن القروض الموجهة للاقتصاد عرفت نسقا تنازليا، لتتطور بنسبة 3،6 بالمائة سنة 2019، مقابل 8،9 بالمائة، خلال سنة 2018. وأرجع البنك المركزي التّونسي، في وثيقة له حول التّطورات الاقتصادية والمالية وآفاقها على المدى المتوسط، هذا التّراجع الى تقلص القروض الموجهة الى الافراد (0،4 بالمائة، موفى ديسمبر 2019، مقابل 5،5 بالمائة سنة 2018) والممنوحة الى المهنيين (4،7 بالمائة، موفى 2019 مقابل 10،2 بالمائة، نهاية 2018) . وفسّرت مؤسسة الاصدار، تراجع القروض الممنوحة الى الافراد، بتقلص قروض الاستهلاك (1،9 بالمائة، موفّى 2019، مقابل 10،3 بالمائة، سنة 2018) وقروض السّكن (1،9 بالمائة، نهاية 2019، مقابل 6،5 بالمائة، موفّى 2018)، وذلك بفعل تأثير تشديد السياسة النقديّة على قدرة اقتراض الأسر. وطال تراجع القروض المقدذمة الى المهنيين، أغلب الانشطة الاقتصادية (تجارة وصناعة وفلاحة وخدمات) وخاصّة القطاع الصّناعي، وفق بيانات المركزي التونسي. ولفت البنك المركزي التذونسي، في سياق متّصل، الى أنّ حجم إعادة تمويل السّوق استقر عند 11،8 مليار دينار، بعد أن كان في حدود 12،2 مليار دينار، خلال شهر نوفمبر 2019 و 16 مليار دينار سنة 2018 . ودعم هذا التراجع تواصل عمليات بيع العملة الصعبة من طرف البنوك الى البنك المركزي التونسي (عمليات صافية بقيمة 643 مليون دينار) والتأثير الايجابي الذي خلفته عودة الاوراق النقدية (129 مليون دينار). واشارت الوثيقة ذاتها، إلى أنّ نسبة الفائدة في السّوق النذقدية (الفائدة بين البنك المركزي والبنوك) على المدى المتوسط، اسقرت خلال شهر ديمسبر 2019، عند 7،75 بالمائة في حين استمرت نسبة الفائدة تقريبا عند نفس المستوى المسجل بين شهري نوفمبر وديسمبر 2019، البالغ 7،81 بالمائة و 7،80 بالمائة.
