كانت امس "الصباح نيوز" قد نشرت مقالا حول موقف السفارة الامريكية من الاحكام الصادرة في عن الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد المتهمين في قضية الهجوم على مقرها بتاريخ 14 سبتمبر 2012 وانتقدت وجاهة الحكم بسبب ما نسب له من عدم مطابقة العقوبات لخطورة الافعال واتهام المحكمة بعدم تقديم جميع المتهمين للمحاكمة ووصفها بالفشل اضافة الى المطالبة بإجراء تحقيق شامل في القضية. وفي هذا السياق ردت اليوم الهيئة المديرة للمرصد التونسي لاستقلال القضاء على بيان السفارة الأمريكية وأوضحت ان الأضرار المترتبة عن الوقائع المذكورة لا تتعلق فقط بالأضرار التي لحقت السفارة طبق ما تضمنه البيان بل كذلك بمقتل أربعة اشخاص و جرح 94 اخرين. كما ادان مرصد القضاء أعمال العنف الموجهة ضد البعثات الديبلوماسية وموظفيها وغيرها . واعتبر بيان مرصد القضاء ان التعرض من قبل جهة سياسية اجنبية لحكم قابل للاستئناف وبناء على تقارير اعلامية واتهام المحكمة خصوصا بالتهاون في تشديد الاحكام يمثل مساسا بالسيادة الوطنية باعتبار القضاء من اهم مكوناتها اضافة لما في ذلك من تأثير وضغط على حكم القضاء الوطني عند نظره في الطور الإستئنافي واضعاف الضمانات المكفولة للمتهمين. كما عبر المرصد في ذات البيان عن استغرابه من عدم تعليق وزارة الشؤون الخارجية او وزارة العدل على بيان السفارة الامريكية وعلى اتهامها للقضاء التونسي والسلطة التنفيذية "بالتسامح مع الذين يشجعون على استعمال العنف و يستخدمونه" حسب نص البيان . ودعا جميع الاطراف الى الالتزام بالمبادئ الاساسية المقررة دوليا بشأن استقلال القضاء وخصوصا ما يتعلق باحترام جميع السلطات والمؤسسات -أجنبية كانت او وطنية- لاستقلال السلطة القضائية وحمايته والدفاع عنه.
