تم إحالة الجانب المتعلق بما نسبته ألفة الرياحي من تجاوزات الى وزير الخارجية السابق رفيق عبدالسلام الى عميد قضاة التحقيق وتاتي هذه الاحالة بطلب من قاضي التحقيق المكلف بملف الشكوى التي رفعها عبد السلام ضد المدونة الفة الرياحي ... حيث تقدمت هذه الاخيرة بمستندات تعلل بها ما كانت نشرته مما استوجب من قاضي التحقيق بوصفه مكلفا بالنظر في ملف شكوى نشر اخبار زائفة دون سواها الى احالة المعطيات التي تقدمت بها الفة الرياحي الى وكيل الجمهورية الذي اذن بفتح بحث تحقيقي في الغرض واحالة الملف على عميد قضاة التحقيق في القطب القضائي المكلف بالنظر في ملفات الفساد المالي نظرا لصبغة الملف المالية واهميته وسينظر عميد قضاة التحقيق المشهود له بالكفاءة والنزاهة في ملف صرف الهبة وما الى ذلك من معطيات تتعلق باتهمات الفة الرياحي في حين يتوقع ان تظل مسالة الدعوى المتعلقة بنشر اخبار زائفة معلقة لدى قاضي التحقيق المكلف بها الى حين اتمام العميد ابحاثه هذا وكانت الفة الرياحي كتبت على صفحتها بالفايسبوك ما يلي "حصري و عاجل : إحالة ملف قضية الشيراتون للقطب القضائي المالي و سينظر فيها السيد عميد قضاة التحقيق، و للتذكير فإن القطب القضائي بمثابة محكمة خاصة يعنى بملفات قضايا الفساد المالي و الاداري و كان قد تم احداثه في سياق مسار العدالة الانتقالية للنظر في قضايا الفساد المالي والإداري التي تورط فيها الرئيس المخلوع وزوجته وأقاربهما ووزراء ومسؤولون سابقون وموظفون"
