بلغ مجموع قرارات مجلس المنافسة التي تم تنفيذها خلال سنتي 2018 و 2019 والتي صدرت فيها أحكام قضائية 34 قرارا تتعلق بمخالفات تضر بالمنافسة في السوق التونسي، في ما بلغت قيمة الغرامات المالية المحكوم بها 3.05 ملايين دينار معظمها بلغ طور الإحالة على وزارة المالية للاستخلاص، علما أن 30 قضية ما تزال منشورة أمام المحكمة الإدارية بغرامات مالية تصل إلى 12 مليون دينار. ومن بين الخطايا المالية 400 ألف دينار ضد مجموعة من شركات الطيران ووكالات الأسفار و 268 ألف دينار ضد محموعة من الشركات المختصة في طباعة و تسفير الكتب المدرسية و300ألف دينار ضد إحدى شركات الاتصالات و132 ألف دينار ضد مجموعة من شركات النقل البري و 210 ألاف دينار ضد إحدى شركات توزيع البترول و 70 ألف دينار ضد مجموعة من المؤسسات الصحية الخاصة...، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة التجارة. و مجلس المنافسة هو بمثابة المحكمة التي تنظر في الممارسات الاحتكارية المخلة بالمنافسة و التي لها تأثير على التوازن العام للسوق و ليس على الأفراد و التي ترد على المجلس عبر شكاوي أو بموجب التعهد التلقائي. وللتذكير فان قرارات مجلس المنافسة لها طابع قضائي و يمكنه أن يسلط خطايا مالية على الجهة المتورطة تصل الى 10 بالمائة من رقم معاملات المؤسسة المخالفة...