دعا اليوم السبت حسين العباسي إلى بعث رسائل مطمئنة لكل الأطراف تكون كفيلة بتنقية المناخ السياسي من العنف والتجاذبات حول كتابة الدستور واحترام الحريات وضمان استقلالية بعض المؤسسات ، وذلك في مقر اتحاد الصناعة ووالتجارة بتونس العاصمة. وقال لدى مشاركته الرؤساء الثلاثة ورئيسة اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية افتتاح يوم الحوار الوطني من أجل دفع الاقتصاد إنّه لا حلول للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية إلاّ عبر رسائل الطمأنة. وأضاف بأنّ هذه الرسائل ستكون كفيلة بأن تجمع كلّ الأطراف حول مائدة الحوار الوطني الذي دعا له اتحاد الشغل في مرحلته الثانية من أجل صياغة التوافقات. وأشار العباسي إلى أنّ الحوار الذي نظمه اتحاد الصناعة يساعد على بلورة الحلول الكفيلة لإعادة الثقة للمستثمرين ويحفزهم على مزيد البذل والعطاء وتعزيز قيم العمل وإعادة عجلة الاقتصاد وحركة الاستثمار والتشغيل. وتشخيصا للوضع الذي تمرّ به البلاد، قال العباسي إنّ الإشكالات الاقتصادية والاجتماعية تتمحور حول عدة مسائل من أهمها التهاب الأسعار واستفحال البطالة واستمرار واقع التهميش والركود وتردي الأوضاع في الجهات الداخلية في ظلّ مناخ عام يتسم بالانخرام الأمني وبتفاقم مظاهر العنف والتطرف السياسي الذي وصل حدّ الإرهاب والاغتيال. وتساءل العباسي عن تردّد الحكومة إزاء تآكل القدرة الشرائية لكافة أفراد الشعب رغم جودة الموسمين الفلاحيين السابقين. وبيّن ضرورة تجاوز تداعيات سياسة تحرير الأسعار خاصة مع استفحال الممارسات الاحتكارية في مستوى مسالك التوزيع لصالح وسطاء ومضاربين خواص. وأشار إلى أنّ الزيادات الأخيرة في الأجور لم يتبقّ منها كثيرا حيث امتصّها تماما التضخّم المالي الذي بلغ في أفريل الماضي 6,4 بالمائة. وطالب اتحاد الصناعة واتحاد الفلاحين ورغم تضررهما أيضا، حث منظوريهم على مزيد التحكم في التكلفة ومراعاة القدرة الشرائية للأجراء، داعيا الحكومة إلى تجنيد كلّ الآليات للتدخل العاجل والحازم من أجل وضع حدّ للانفلات الجامع للأسعار وفرض احترام القانون وتعميم الرقابة الصارمة واتخاذ الإجراءات الاستعجالية الحازمة. وطالب أيضا بمعالجة معظلة البطالة وتحقيق التنمية في الجهات ، مبينا وأنه وبعد سنتين من نشاط الحكومتين المتتاليتين قفزت نسبة البطالة من 13 بالمائة إلى 18 بالمائة كما ان الفقر والبطالة تفوق نسبتها في بعض الجهات الداخلية 50 بالمائة. وبيّن أن تونس إزاء سياسة تنموية إذا توصلت فإنها ستبذّر الموارد دون أن تحقق النتائج المرجوة، وأضاف : "لقد تعاقدنا في نص العقد الاجتماعي الممضي يوم 14 جانفي الماضي على وجوب مراجعة منوال التنمية مراجعة منوال التنمية مراجعة جذرية... وقد آن الأوان للبدء في التفكير في ذلك والعمل على تحقيقه... كما آن الأوان للبدء في عملية تدقيق واسعة تليها دراسات معمقة وتشاركية تتوج بحملة إنقاذ لهذه المؤسسات" وقال العباسي : "اننا نراكم تتساءلون معنا هل أنّه من المقبول بعد الثورة مواصلة السكوت عن طريقة إدارة الملفات الوطنية الشائكة مثل التنمية الجهوية والتشغيل والتفرد بالرأي وبقرار التعيينات والتسميات والانتدابات". وفي نهاية كلمته، قال العباسي إنّ منوال التنمية المعتمدة لفظ أنفاسه تحت وقع شعارات شباب الثورة وهذا يتكطلب اعتماد منوال لا يتنكر لاقتصاد السوق المعقلن والناجع.
