طالب اتحاد الأطباء العاملين للصحة العمومية بتعديل الأمر الحكومي عدد 341 الصادر يوم 10 أفريل 2019 والمتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط الحصول على شهادات الدراسات الطبية، في اتجاه توضيح مصير الأطباء العامين القدامى. واقترح الاتحاد، في بيان أصدره اليوم الجمعة، المرور آليا إلى اعتماد خطة طبيب مختص في طب العائلة خاصة أن الأمر الحكومي المذكور يؤكد أن الأطباء العامين المباشرين اليوم هم في وضع لاقانوني، إذ نص الفصل 43 منه على أن شهادة الدكتوراه في الطب لاتخول لحاملها ممارسة الطب إلا تحت إشراف رئيس قسم وتحت مسؤوليته. وبين الكاتب العام للاتحاد سالم الورغمي في تصريح اليوم ل "وات" أن هذا الأمر الحكومي الذي ينص على إلغاء خطة " الطبيب العام" وتعويضه ب"طبيب العائلة" اشترط على الأطباء العامين المتخرجين حديثا اجتياز امتحان يخول للناجحين فيه دراسة ثلاث سنوات أخرى من أجل الحصول على اختصاص "طبيب العائلة"، في حين أنه لم يتعرض مطلقا لوضعية الأطباء العامين القدامى. وبين المتحدث أن ذات الأمر الحكومي يتضمن فصولا غامضة وغير واضحة مؤكدا أن مصير 6 آلاف طبيب عام موزعين بين القطاع العام والخاص، يؤمنون أكثر من 70 بالمائة من التدخلات والعيادات في القطاع العام على مدار الساعة بكامل تراب الجمهورية، يظل "مجهولا" في انتظار توضيح أو تفاعل من سلطة الإشراف التي ما زالت تتجاهل احتجاجات ومطالب الأطباء المعنيين، وفق تأكيده. ويشار إلى أن كلية الطب المعنيّة تمنح بمقتضى الفصل 43 من الأمر الحكومي، الطّالب الّذي ناقش بنجاح الأطروحة، شهادة دكتور في الطبّ. و" لا تخوّل شهادة دكتور في الطبّ ممارسة الطبّ إلا بالمؤسّسات الصحيّة والاستشفائيّة العموميّة وبإشراف رئيس القسم وتحت مسؤوليّته".(وات)
