ألقى صباح اليوم الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل،حسين العباسي كلمة بمناسبة الاحتفال بعيد الشغل العالمي غرة ماي 2013. واثنى العباسي خلال كلمته ، على مجهودات الاتحاد الذي توفّق بفضل كفاءة مناضليه وَحُسْنِ أدائهم، وبالرغم من كلّ المحن التي تعرّض لها، وتعدادها، إلى تسجيل العديد من المكاسب، بَدْءًا بالمفاوضات الاجتماعية التي أفضت إلى زيادات هامة في الأجور، وإلى تفعيل الاتفاق الخاص بإلغاء العمل بالمناولة، وتوحيد الأجر الأدنى الصناعي والفلاحي، وصولا إلى العقد الاجتماعي الذي ابرم تحت قبّة المجلس التأسيسي مع الحكومة والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وبحضور الرئاسات الثلاث. وقال العباسي خلال كلمته التي نشرت على الموقع الرسمي للاتحاد، إن ما يروّج بشأن مسؤولية الإضرابات في تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وفي تراجع الاستثمار في بلادنا،إِنَّمَا هو إِدِّعَاءٌ الهدف منه تمرير مخطّطاتٍ استغلالية الغاية منها، الالْتِفَافُ على مطلب دسترة الحقّ النقابي، والحقّ في الإضراب،وَهْوَ مَا يَعْنِي إلغاء حقّ الدفاع عن المصالح المشروعة للشغالين. وأضاف العباسي ، أن تونس اليوم تعيش حالة من العصيانِ في مجالِ العلاقاتِ الشُغْلِيَّةِ وامتناع سافر عن تطبيق الاتفاقيات القطاعية..وانتدابات وتعيينات مشبوهة صلب الإدارة والمؤسّسات العمومية دون اعتبار عنصر الكفاءة والحرفية والأهليّة. ووصفه بانه تَمَرُّدٌ على القانون لا بدّ من التصدي له ومقاومته.. ولن يتردد الاتحاد في استعمال حقّ الإضراب للردّ على مثل هذه التجاوزات لأنها تستهدف استحقاقات الشغالين المشروعة، وَتُكَرِّسُ التمييز واللاّمساواة في الفرص. كما افاد العباسي ان هناك وضع مُدَمِّر للقدرة الشرائية أفقد الزيادات الناجمة عن المفاوضات الاجتماعية مفعولها، وَأَبْطَلَ مَقَاصِدَهَا..وان عصابات التهريب أَحْكمت قبضتها على مسالك التوزيع دون رادع يردعها، إلى حدّ أصبحت تتحكّم في الأسعار بحسب مشيئتها. وان الشعب التونسي اصبح يراوده هاجس الاستسلام للخوف، نتيجة تفشي مظاهر العنف المنظّم والتستّر على جرائم ما يسمى برابطات حماية الثورة، والذي طال مركزية الاتحاد ومقرّاته في الجهات، وأودى بحياة المناضل لطفي نقّض وبلغ أَوْجَهُ باغتيال القيادي الحقوقي والسياسي شكري بلعيد.. ولكن أيضا بسبب الانتشار غير المسبوق والخطير للأسلحة بكلّ أنواعها، وتحوّل البلاد إلى سوق للمخدرات ولتجار الموت من المرتزقة. اقتصادنا في حاجة الى رسائل طمأنة وبين العباسي، ان الاقتصاد هو الأخر في حاجة إلى رَسَائِلٍ طمانة تشجّع على جلب الاستثمار الأجنبي وتزيل مخاوف رجال الأعمال التونسيين المتردّدين، رَسَائِلَ تفتح أمامه أفاق التطوّر المستديم والمتوازن، وتفجّر الطاقات الكامنة في جهاتنا الداخلية المهمّشة، وتوّلد الرغبة لدى متساكنيها في حبّ البقاء والاستقرار، وتبعث الأمل في نفوس مئات الشبان. ودعا العباسي كذلك الى مباشرة المفاوضات الاجتماعية في اقرب وقت لتدارك ما لَحِقَ بالمقدرة الشرائية للأجراء من ضررٍ جرّاء التهاب الأسعار والارتفاع القياسي في التضخم المالي الذي قارب نسبة 5،7% انعكس سلبا بالخصوص على الطبقات العاملة وذات الدخل المتوسّط. والتعجيل بتسوية ملف شهداء وجرحى الثورة والمنتفعين بالعفو العام وإحاطتهم وعائلاتهم بكلّ متطلّبات التعويض والرعاية. والتصدّي بحزم لعصابات التهريب التي أصبحت متنفذة في السوق ومتحكمة في مسالك التوزيع دون رادع يردعها مع التقيّد بالشفافية والمساواة في الفرص في مجال الانتدابات والتعيينات والالتزام بمقاييس الكفاءة والأهلية والخبرة. اضافة الى التخلي نهائيا عن نيّة تقييد حقّ الإضراب والالتزام بإقراره كحقّ دستوري مضمون. ودعا العباسي الى التصدي لظاهرة العنف والتعجيل في حلّ رابطات حماية الثورة وتتبّع ومقاضاة كلّ من ثبت تورطه في الاعتداءات على مقرات الاتحاد العام التونسي للشغل وعلى المعالم الأثرية والفنية وعلى التجمعات السياسية والمدنية. والتعجيل بالكشف عن قتلة الشهيد شكري بالعيد والأطراف المورطة في التخطيط والتمويل والتنفيذ، من أجل مقاضاتهم على جريمتهم السياسية النكراء. تحييد دور العبادة والإدارة العمومية والمؤسّسات التربوية والنأي بها عن التوظيف الحزبي والتجاذب السياسي. والكشف عن مخابئ الأسلحة وعن الأفراد والجماعات المسؤولة عن جلبها إلى بلادنا وتشديد المراقبة على حدودنا. اما على المستوى الاقتصادي فقد شدد العباسي على المباشرة الفورية للاستثمار العمومي والخاص في الجهات الداخلية مع التركيز على المشاريع ذات الكثافة التشغيلية العالية. والعمل على إقامة آلية واضحة وفاعلة تضمن شفافية المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي وبقية المؤسّسات المالية وتؤمن مشاركة القوى الاجتماعية والاقتصادية المعنية، بما يسمح لهذه القوى بتحليل أثار المفاوضات على القطاعات الإنتاجية وعلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وعلى المستوى السياسي شدد على التعجيل بتنظيم الجولة الثانية من مبادرة الاتحاد المتعلقة بالدعوة إلى مؤتمر وطني للحوار يجمع كلّ الفرقاء السياسيين دون استثناء أو إقصاء، ومختلف مكونات المجتمع المدني، للتوافق حول خارطة طريق تضبط بدقّة آليات وآجال المرحلة الانتقالية المقبلة. وضرورة تفعيل دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدّفاع عن حقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين والمعهد العربي لحقوق الإنسان، لتنظيم مؤتمر وطني لمقاومة العنف يبحث في مسبّبات الظاهرة وتبعاتها على الحياة السياسة وسبل استئصالها داخل مجتمعنا.
