ترددت امس انباء تفيد بانّ السيارة التي فر على متنها قاتلي شكري بلعيد تعود للبحري الجلاصي رئيس حزب الانفتاح والوفاء وانّ هذا الاخير وقع التحقيق معه امس في هذا الغرض قبل ان يتم اخلاء سبيله وقد اتصلت "الصباح نيوز" بالبحري الجلاصي الذي افادنا انّه فعلا مثل امس امام التحقيق 13 على الساعة العاشرة والنصف صباحا وان قاضي التحقيق سأله ان كان يملك سيارة من نوع "سيتروان فيرغونات" تحمل رقم –تحفظ محدثنا عن ذكره- وهي سيارة باسم شركة الواحات فاجابه البحري الجلاصي بأنه وكيل بهذه الشركة والتي بدأت تعمل منذ 3 أشهر وانه يملك سيارة تحمل نفس الرقم ولكنها ليست من نوع "سيتروان فيرغونات" تجارية بمقعدين وصندوق بل من نوع "فولكسفاغن باسات" بها اربع مقاعد اي عائلية وأضاف البحري الجلاصي انه قدّم وثائق سيارته الى قاضي التحقيق الذي تاكّد من صحة اقوله بعد الاطلاع على الوثائق التي اثبتت حسب تعبيره انّ السيارة المورطة في عملية قتل شكري بلعيد تحمل ذات اللوحة المنجمية لسيارة البحري الجلاصي ولكنهما تختلفان في النوع وأوضح محدثنا ان قاضي التحقيق اخبره بان السيارة التي يعتقد انها تعود اليه هي ذات السيارة التي فر على متنها قاتلا شكري بلعيد كما تم حمل الدراجة النارية التي استعملت في عملية القتل على متنها، فتساءل الجلاصي كيف لسيارة عائلية ان تحمل دراجة نارية؟ من جهة اخرى صرح الجلاصي بانه سيتتبع محمد جمور القيادي في الجبهة الشعبية عدليا لانه شوه سمعته باعتبار ان جمور هو الذي طالب بالتحقيق مع الجلاصي بتعلة ان سيارة الجلاصي كانت ساعة عملية الاغتيال متوقفة باحد محطات التزويد بالوقود بالمنزه وعلى بعد 2 كيلومتر من مسرح الجريمة وختم الجلاصي حديثه مشيرا الى ان قاضي التحقيق اقتنع باقواله ولم يطلب منه الحضور مرة اخرى للتحقيق ويذكر ان قياديي حزب الوطد والجبهة الشعبية بصفة عامة ما انفكوا يرددون بان هناك حزب سياسي مورط في عملية قتل شكري بلعيد حيث صرّح الفقيد فوزي بن مراد بان التحقيق في عملية الاغتيال بلغ تقدما ملحوظا بعد الكشف عن تورط حزب سياسي كما ذكر بن مراد انّ السيارة التي تم استعمالها في عملية الاغتيال تتبع شركة الواحات وان قيادي بحزب سياسي له اسهم في هذه شركة
