اصدرت حركة النهضةبلاغ اعلامي تبعا لمبادرة رئيس الجمهورية بالدعوة إلى عقد اجتماع يضم الحكومة والأطراف الاجتماعية والحزام السياسي للحكومة لبحث مستجدات الوضع العام بالبلاد، والذي انعقد ظهر هذا اليوم الجمعة. وفي ما يلي فحوى البلاغ: ونظرا لأهمية هذه المبادرة التي بعثت برسالة إيجابية إلى كل التونسيين وما انتهت إليه من دعوة لاجتماع ثان الأسبوع القادم للاطلاع على ما ستفضي اليه المشاورات بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل حول الزيادة في اجور قطاع الوظيفة العمومية، فان حركة النهضة: 1. تثمن هذه المبادرة الرئاسية التي تؤكد الدور المحوري للرئيس الباجي قائد السبسي في إنجاح الانتقال الديمقراطي وحمايته من الانتكاس،وطمأنة التونسيين حول استعداد كل الفاعلين للبحث عن الحلول التوافقية التي تحفظ المصالح العليا للبلاد. 2. تجدد الحركة التزامها بنهج الحوار والتوافق مع رئيس الجمهورية ولا سيما في المرحلة القادمة التي تحتاج فيها البلاد دوره كرمز لوحدة الدولة وشريكا رئيسيا في رعاية النموذج الديمقراطي التونسي لانجاح ما تبقى من مسيرة الانتقال الديمقراطي 3. تؤكد ان هذا الاجتماع والأجواء الطيبة والإيجابية التي دار فيها هي افضل رسالة لإدارة هذه المرحلة الصعبة وتفتح آفاقا ايجابية لخفض حدة التوترات الاجتماعية والسياسية وإفشال مخططات أعداء الثورة والمتخوفين من تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها. 4. تؤكد ان الحفاظ على السلم الأهلي والاجتماعي مسؤولية جماعية للسلطة والمعارضة والمنظمات الوطنية وان المطلوب اليوم هو الوحدة الوطنية ضد قوى الفوضى والفتنة، والتعالي على الحسابات والمصالح الحزبية الضيقة. 5. تدعو الحكومة والأطراف الاجتماعية الى مضاعفة الجهد للتوصل الى اتفاق توافقي في قطاع الوظيفة العمومية يراعي قدرات البلاد وتوازنات المالية العمومية. 6. تدعو الى مزيد المشاورات بين الأحزاب والكتل البرلمانية لإستكمال تركيز المؤسسات والهيئات الدستورية تفعيلا للدستور ودعما للمسار الديمقراطي بالبلاد.
