أفاد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري، أن الإشكاليات ذات العلاقة بصرف الاعتمادات لإستكمال المشاريع المدرجة في البرنامج الجهوي للتنمية قد تم حلها مؤخرا كما تمت مضاعفة موارد آلية اعتماد الانطلاق، وغيرها من الإجراءات للحد من البيروقراطية ودفع الاستثمار الخاص. وذلك وأشار الوزير خلال جلسة عمل جمعته ، الأربعاء، بالمديرين العامين لدواوين التنمية والمديرين الجهويين للتنمية بكافة الولايات، إلى أن الجلسة تمثل فرصة للتطرق إلى أبرز الصعوبات المعترضة في تنفيذ المشاريع بالنسق المطلوب والعمل على تجاوزها سواء بالنسبة إلى الاستثمارات العمومية أو الخاصة، كما كان اللقاء مناسبة للتعرف على مدى تقدم الإجراءات والقرارات التي تم إتخاذها خلال مجالس وزارية خاصة ببعض الجهات. وبين الحاضرون أن المشاريع العمومية المبرمجة تسير بنسق عادي، كما تتعرض بعض المشاريع إلى صعوبات من أبرزها الاشكاليات العقارية وكذلك المالية والبيئية حيث تعمل مختلف المصالح، سواء في مستوى الجهات أو في المستوى المركزي على حلها، مشيرين أن الاستثمار الخاص بدوره يواجه بعض الصعوبات خاصة على مستوى التمويل وتوفر المناطق الصناعية وربطها بمختلف المرافق الضرورية. وفي ختام الجلسة شدد الوزير على أهمية دور المديرين الجهويين للتنمية في دفع العمل التنموي بكافة الجهات والمساعدة في تحديد الصعوبات والسعي مع الأطراف المتدخلة لحلها، مؤكدا على أهمية متابعة الاستثمارات الخاصة والاحاطة بها بإعتبار الاستثمار الخاص هو قاطرة التنمية ومحركها وهو الخالق للثروة وفرص التشغيل، مجددا إستعداد الوزارة وكافة الهياكل التابعة لها وبالتعاون مع مختلف الأطراف المعنية في القطاعات، على التسريع في نسق تنفيذ المشاريع العمومية والخاصة بما يعود بالنفع على المواطنين في كافة الجهات البلاد. وتطرق الوزير في ذات السياق إلى ضرورة الاستعداد للانطلاق في وضع المخطط الجديد للتنمية بإعتماد مقاربة جديدة تركز بالخصوص على الأولويات الجهوية والقطاعية وتأخذ في الاعتبار المزايا التفاضلية لكل الجهات في إطار رؤية إستراتيجية تراعي التكامل بين القطاعين العمومي والخاص، مشيرا إلى أهمية العمل على تطوير منهجية المتابعة بما يضمن لها مزيد الجدوى والنجاعة.
