شرعت الحكومة في ضخ كميات تقدر ب 5 ملايين بيضة إضافية لدعم المخزون التعديلي المقدر حاليا ب 30 مليون بيضة وذلك لما تشهده هذه المادة من اقبال متزايد على استهلاكها مع اقتراب راس السنة الميلادية، وفق ما أعلنه اليوم الجمعة الوزير المكلف بالاقتصاد التضامني والاجتماعي شكري بن حسن. وأقر الوزير في تصريح لمراسل (وات) بسوسة على هامش اجتماع اللجنة الجهوية لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والتجارة الموازية، بحصول تجاوزات في أسعار مادة البيض المتوفرة في السوق رغم عدم الترفيع في سعرها المحدد ب 210 مليم للبيضة الواحدة. وأكد ان الضغط سيتقلص على طلب مادة الحليب مع اقتراب وفرة انتاج الالبان خاصة في منتصف شهر جانفي وبداية شهر فيفري، مشيرا الى ان المخزون من هذه المادة يقدر حاليا بحوالي 5ر13 مليون لتر مقابل 12 مليون لتر خلال الأسبوع الفارط. ودعا بالمناسبة كافة الهياكل المتدخلة في عمليات تزويد السوق ومتابعة تطور الأسعار المواد الاستهلاكية بولاية سوسة الى تكثيف الحملات المشتركة قصد التصدي للاحتكار والمضاربة والغش وضمان الجودة والسلامة والى تجميع المعطيات المتعلقة بمجالات التزويد والاسعار والتجارة الموازية والتهريب بالجهة. كما دعا الوزير الى تفعيل العقوبات الردعية ضد المخالفين وتكثيف التصدي لظاهرة الانتصاب الفوضوي لاسيما بمحيط الأسواق البلدية والحد من التوسع في الزمن والجغرافيا للأسواق الأسبوعية. وكان اجتماع اللجنة مناسبة قدم فيها المدير الجهوي للتجارة احمد المثلوثي عرضا حول اهم المؤشرات بانتظام التزويد حيث ابرز التحسن الملحوظ في الكميات الجملية من الخضر والغلال الواردة على أسواق الجملة بولاية سوسة خلال شهر نوفمبر الماضي ب 50 بالمائة مقارنة بشهر أكتوبر وبنسبة 15 بالمائة مقارنة بنفس الشهر من السنة الماضية. كما استعرض المدير الجهوي للتجارة نتائج عمليات المراقبة التي أمنتها مصالح الإدارة الجهوية للتجارة بسوسة والتي قامت خلال الفترة الممتدة من النصف الثاني لشهر نوفمبر والنصف الأول من شهر ديسمبر الجاري ب 1200 زيارة تفقد اسفرت بالخصوص عن رفع 250 مخالفة اقتصادية وإصدار 6 قرارات غلق محلات تجارية ومطاعم وإصدار 4 قرارات منع التزود وذلك بسبب الاخلال بتراتيب الدعم. وحجز أعوان المراقبة الاقتصادية خلال هذه الزيارات بالخصوص 285 طنا من الخضر والغلال و1700 لتر من الحليب و30 طنا من مادة السميد التي تم إعادة ضخها في مسالك التوزيع القانونية. كما تم وفق نفس المصدر مداهمة مذبح غير مرخص له يوم 14 ديسمبر الجاري حيث تم حجز 1380 كلغ من الدجاج غير الصالح للاستهلاك. يذكر ان الوزير المعتمد لدى رئيس الحكومة المكلف بالاقتصاد التضامني والاجتماعي شكري بن حسن زار قبل ذلك عددا من الأسواق التفصيلية بمساكن وسوسة حيث اطلع على عمليات عرض المنتوجات الاستهلاكية، مستمعا بالمناسبة الى بعض مرتادي هذه الأسواق الذين اشتكوا من الغلاء المتواصل للأسعار وفقدان عدد هام من المواد الاستهلاكية وغياب المراقبة الاقتصادية وتنامي ظاهرة الاحتكار. (وات)
