قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري أن الحكومة لم تتصل بقيادة المنظمة الشغيلة لإعادة إحياء المفاوضات والوصول لاتفاق حول الوظيفة العمومية، بعد لقائه أمس بأمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي. وأضاف الطاهري في حديث ل"الصباح نيوز"، أن رئيس الحكومة قال أمس، خلال لقائه للأمين العام "ليس لي تعليمات من صندوق النقد الدولي بإمكانية زيادة الأجور في الوظيفة العمومية". وحول ما تم نشره أمس في "الفايس بوك" حول قائمة 25 قياديا بالاتحاد العام التونسي للشغل وما سيتم اتخاذه من إجراءات ضدهم، أن هذا "الفضاء الاجتماعي الأزرق أصبح مرتعا لبعض خصوم اتحاد الشغل وخاصة من النهضة والحكومة للتشويه والدعايات وضرب الخصوم". وأكد الطاهري أنه يعتقد ان بعضهم "جد عليهم هذه الادعاءات". وأردف الطاهري أن "البعض تستبطن للرجوع للديكتاتورية وللاستبداد والقمع وسيلة لحسم الخلافات". وأشار أن هذه التدوينات تذكرنا في سيناريو 1978 و1985، مضيفا أن لاتحاد الشغل حاضنة اجتماعية وأن كل من تسول له نفسه لضربه فهو مخطئ في حساباته. وتوجه الطاهري بالشكر لوزارة الداخلية التي نفت ما روج، ووعدت بتتبع الذين روجوا هذه الادعاءات، وأن النقابيين ينتظرون تنفيذ وعود الناطق الرسمي للداخلية بتتبعهم. وأكد الطاهري أن قيادة اتحاد الشغل ستقاضي كل الأطراف التي روجت لهذه المعلومات، مشيرا أن هذه الأطراف "معلومة لديهم". ولاحظ الطاهري أن هذه الاطراف التي تنشر المغالطات والادعاءات ممكن أن تمثل خطرا قد يقود البلاد إلى حرب أهلية. وأكد الطاهري أنه حان الوقت لضرب من يستعمل المنصات الاجتماعية لبث الفوضى والدعوة لحرب أهلية وأن هذا لا يمكن لاحد السكوت عنه. وأشار الطاهري أن المنظمة الشغيلة ستعقد يوم السبت هيئة إدارية وطنية لتقييم الاضراب العام ولرسم افاق ما بعده، وذلك لتحقيق 3 مطالب أساسية وهي الزيادة في أجور أعوان وموظفي الوظيفة العمومية، وتحسين المرفق العمومي والدفاع عن القرار السيادي التونسي.