أكّد الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل أنّ اعلان المنظّمة الشغيلة اغلاق باب التفاوض مع الحكومة واقرار الإضراب العام في الوظيفة العمومية يأتي على خلفية ابلاغ رئيس الحكومة لأمين عام الإتحاد خلال الإجتماع الذي جمعهما صباح اليوم، بعدم استعداد الحكومة للإستجابة لمطالب الزيادة في الأجور. وقال الطاهري في تصريح لموزاييك ، انّ الشاهد أبلغ أمين عام الإتحاد بأنّ صندوق النقد الدولي يرفض الزيادة في كتلة الأجور وهو ما اضطرّ المنظمة الشغيلة إلى غلق باب المفاوضات واقرار الإضراب العام الذي تمّ الإعلان عنه. واعتبر الطاهري أنّ ذلك يبيّن أنّ الحكومة التونسية لا تسيّر بإرادة ذاتية بقدر ما هي تسيّر بتعليمات خارجية، وفق تصريحه.