مثل اليوم أمام الدّائرة الجناحيّة بالمحكمة الإبتدائية بتونس استاذ تعليم ثانوي بحالة إيقاف ومعلّم بحالة سراح كان اشتكاهما وزير التربية حاتم بن سالم من أجل تهمة القذف العلني ونسبة امور غير قانونية الى موظف عمومي والتهديد بما يوجب عقاب جنائي والإساءة الى الغير عبر شبكة الإتصالات. وقد أحضر المتّهم الأوّل موقوفا من سجن إيقافه فيما حضر المتهم الثاني بحالة سراح. وقد أنكر الأول التهمة وقال أن حسابه الفايسبوكي تمّت قرصنته وأنه لم يسئ عبر حسابه الفايسبوكي الى وزير التربية. فيما قال المعلم بأن ما كتبه على صفحته على الفايس بوك من أن "الوزير خليفة جلول ووزير المخلوع" ليس فيه اساءة أو قذف الى شخص وزير التربية. وقد حضر المكلّف العام بنزاعات الدّولة في حق وزير التربية وقدم الى المحكمة مطلب في الرجوع في الشكاية. ورافع جمال مارس محامي المتهم الأول ولاحظ أن الحساب الفايسبوكي لموكله تمت قرصنته وان هناك محضر معاينة من طرف عدل تنفيذ يثبت ذلك كما أن موكله انكر التهمة منذ البداية من خلال ردّه على استجواب من طرف الإدارة الجهوية للتربية بصفاقس منتهيا في مرافعته الى طلب الحكم بعدم سماع الدعوى في حق موكله لأن التهمة تفتقد لركن الإسناد. كما طلب محامي المعلم الحكم بعدم سماع الدّعوى في حق منوبه. وبعد استنطاق المتهمين ومرافعة الدفاع حجزت المحكمة القضية اثر الجلسة للتصريح بالحكم.
