دعت حركة تونس اولا رئيس الجمهورية الى تحمل مسؤوليته وتفعيل صلاحياته التي خولها له الدستور باعتباره الضامن للدستور والامن القومي للبلاد. وحملت الحركة في بيان اصدرته اليوم الثلاثاء رئاسة الحكومة مسؤولية ما وصفته بتردي الوضع السياسي والاقتصادي وما تعيشه البلاد من هشاشة تهدد استقرارها وامنها وتشبثه بالحكم رغم "فشل حكومته وضد ارادة الاغلبية الساحقة لمكونات وثيقة قرطاج". واعتبرت الحركة ان تونس تعيش اليوم على وقع ازمة سياسية عميقة اتسمت بانسداد الافق الاقتصادي والاجتماعي بما ولد الاحباط وفقدان الامل لدى عموم الشعب مشيرا الى ان رئيس الحكومة توجه بخطاب الى الشعب "بغاية تصفية حساباته وخلافاته مع حزبه واقدامه على اقالة وزير الداخلية بما عمق تعفن المشهد السياسي الذي أصبح يعيق استقرار البلاد وامنها خصوصا بعد تعليق وثيقة قرطاج 2. واعتبرت الحركة ان هذا الوضع الذي الت اليه البلاد بفعل ما أسمته بالسياسات المرتجلة القائمة على الحسابات الخاصة والضيقة وتصفية الخصوم وارتهانه لحركة النهضة على حساب مصلحة البلاد يهدد الانتقال الديمقراطي ويدفع نحو العودة الى الوراء وفق ما ورد في نص البيان. كما دعت كافة الاحزاب والمنظمات والقوى الوطنية الى الانتباه الى خطورة الوضع وتوحيد الصفوف من اجل وضع حد لحالة الانفلات والانهيار الذي يهدد البلاد والمغامرات غير محسوبة العواقب.
