رفض في اليومين الأخيرين عدد من التجار الليبيين الدخول الى تونس بعد أن انطلقت ديوانة مكتب رأس جدير ببن قردان في فرض معاليم مالية على الشاحنات المجرورة والحاويات والشاحنات الصغيرة مقابل الكشف بالأشعة. وينص قانون المالية لسنة 2018 على اجبارية دفع معلوم الكشف بالأشعة بقيمة 100دينار للشاحنة الصغيرة و200دينار للكبيرة عند دخولها الى تونس او الخروج منها، وهو اجراء تم تعميمه على جميع المعابر الحدودية البرية والبحرية بتونس. وأثار هذا القانون الذي انطلق مفعوله مطلع الاسبوع الحالي حفيظة التجار وتسبب في غضب عدد منهم باعتباره لم يكن مستغلا قبل ذلك وفق تصريحهم. وللاستفسار في اتصال بالناطق الرسمي باسم الادارة العامة للديوانة، أفاد العميد هيثم الزناد لإذاعة "صبرة اف ام" أن استخلاص معلوم الكشف بالاشعة دخل حيز الاستغلال بمقتضى قانون المالية لسنة 2018. ويمكّن هذا الاجراء اضافة الى مراقبة محتوى الشاحنات الى تسهيل المبادلات التجارية مع ربح الوقت في التفتيش ويريح التاجر من طول فترة الانتظار التي قد تصل الى ساعات وايام. وأضاف العميد أن سنّ هذا القانون يرمي الى التخفيف من تكلفة تركيز وصيانة اجهزة الكشف بالاشعة وهو ما يتطلب تقاسم ذلك مع كل المتعاملين التجاريين.