دعا رئيس الجامعة الوطنية للنقل، سالم نبغة، السبت، الحكومة الى تعليق تطبيق معلوم الكشف بالاشعة على وحدات الشحن لمدة ثلاثة اشهر، والذي دخل بسببه الناقلون الدوليون للبضائع في اضراب منذ 4 جانفي ويتواصل الى بعد ظهر الاثنين 8 جانفي 2018، مبدئيا، في انتظار ما ستسفر عنه المفاوضات الجارية مع الحكومة حاليا" . وقال نبغة ، خلال ندوة صحفية سلطت فيها الجامعة (الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية)، الضوء على الاضراب الذي ينفذه الناقلون الدوليون للبضائع: "إن هذا الاضراب لا يندرج في اطار سياسة ليّ الذّراع في التعامل مع الحكومة وانه يتعين على هذه الاخيرة وكل الوزارات المعنية العمل من اجل الخروج بمقترحات جديدة لتعبئة موارد مالية لفائدة خزينة الدولة، جرّاء عدم تطبيق هذا المعلوم ودون اثقال كاهل الناقلين الدوليين للبضائع". وكشف "أنّ المعلوم الجديد والذي يتراوح بين 100 دينار على وحدات الشحن (حاويات) ذات 20 قدما و200 دينار على الحاويات سعة 40 قدما، ستكلف شركات نقل البضائع مبالغ اضافية تتراوح بين 100 الف دينار ومليوني دينار سنويا". وتابع موضحا "أنّ المعلوم الجديد سيفضي الى كلفة اضافية على اسعار عديد المنتوجات تتراوح بين 6,5 و 23 بالمائة باعتبار انه سيطبق على كل المنتوجات الموردة، بما فيها المواد الاولية الضرورية للصناعة الوطنية. ولفت الى ان دخول هذا الاجراء حيز التطبيق من غرة جانفي 2018، من شأنه ان يضر بتنافسية المنتوجات التونسية ويكبح تدفق الاستثمارات في هذا المجال. علما وان القطاع يعد 3 الاف ناقل دولي ينشطون في مجال التوريد عبر 7 موانئ في البلاد" . وأردف نبغة "نحن نعمل على التوصل الى حل مع الحكومة بحلول ظهر الاثنين المقبل، لا سيما، وان المفاوضات لا تزال جارية مع الطرف الحكومي للتوصل الى حل على ان تتخذ الجامعة قرارا حول مواصلة الاضراب من عدمه بناء على نتائج هذه المفاوضات". يذكر ان الفصل 42 من قانون المالية الجديد اقر احداث معلوم يوظف على مراقبة وحدات الشحن بالاشعة عند القبول المؤقت يطلق عليه "معلوم الكشف بالاشعة على وحدات الشحن".
