طالبت النقابة الاساسية للمطبعة الرسمية خلال ندوة صحفية عقدتها، اليوم الثلاثاء، بمقر الاتحاد الجهوي للشغل ببن عروس، بإجراء تعديلات على مشروع القانون المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات والمعروض على أنظار لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب بعد المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء. وقال كاتب عام النقابة الاساسية للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية رشاد بن يوسف، بالمناسبة، إن "مشروع القانون الذي تم تقديمه من طرف الحكومة يسحب الجانب المتعلق بالاشهار، والذي كانت تختص به المطبعة الرسمية ويوفر لها مداخيل قارة تتراوح بين 7 و8 ملايين دينار سنويا، ويحيله الى مؤسسة جديدة" اعتبرها " هيكلا موازيا ". وأضاف بن يوسف أن هذا الاجراء سيتسبب في فقدان جانب كبير من التمويلات المتأتية من هذا الباب، مشيرا إلى أن الطرف الاجتماعي تقدم بمقترحات عملية في شكل تعديلات تم ارسالها الى الطرف الحكومي الا انها لاقت تجاهلا كاملا، وذلك رغم الغاء اضرابين بُرمجا في مرحلة اولى يوم 26 افريل المنقضي وفي مرحلة ثانية يوم 10 ماي الجاري بعد عقد جلستين تفاوضيتين لم يحضر خلالهما الطرف الحكومي ممثلا في كل من وزارة العدل ورئاسة الحكومة. وكان مجلس الوزراء قد صادق على مشروع قانون السجل الوطني للمؤسسات في جلسة يوم 21 مارس 2018 والذي يتضمن 68 فصلا موزعا على 8 أبواب، وجاء في شرح الأسباب المحدثة له أنه سيساهم في التصدي لظواهر تبييض الاموال، وشركاء الواجهة، وإخفاء المستفيدين الحقيقيين من الانشطة الاقتصادية للمؤسسات، وذلك من خلال الزامية ادراج هوية جميع مؤسسي ومسيري ومديري المؤسسة. ويقترح المشروع إحداث مؤسسة عمومية لاتكتسي صبغة ادارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية الادارية والمالية يُطلق عليها اسم " المركز الوطني لسجل المؤسسات" وتخضع لاشراف رئاسة الحكومة وتُعنى بمسك وإدارة السجل الوطني للمؤسسات. كما جاء في مشروع القانون أن المركز يصدر على موقعه الرسمي جريدة مخصصة لاشهار كل العمليات المتعلقة بالمؤسسة بهدف الاعلام بوضعيتها القانونية، وتنظم اجراءات ومعاليم الاشهار بامر حكومي ويقوم هذا الاشهار مقام الاشهار بالرائد الرسمي بالنسبة للعمليات التجارية التي أوجب القانون إشهارها. وتنص التعديلات المقترحة من قبل الطرف الاجتماعي بالمؤسسة على تعديل الفصل الثالث باضافة عبارة "مؤسسة المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية" الى جانب الهياكل العمومية المذكورة بمشروع القانون، وتبعا لذلك تتولى المطبعة الرسمية موافاة المركز الوطني لسجل المؤسسات الذي سيتم احداثه من المعطيات ذات العلاقة بالسجل الوطني للمؤسسات بصفة حينية، وفق اتفاقية يتم ابرامها مع المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية من خلال منظومة تشبيك المعلومات. وكذلك اجراء تعديل الفصل 49 على نحو يمكّن المطبعة الرسمية من مواصلة القيام بمهام اشهار النصوص المتعلقة بمختلف الاعلانات القانونية والشرعية والعدلية طبقا لمقتضيات القانون عدد 64 لسنة 1993 المؤرخ في 3 جويلية 1993 المتعلق بنشر النصوص بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبنفاذها. وتشمل المطالب كذلك إلغاء الفصل 50 من مشروع القانون، واضافة فصل جديد تكون صيغته كالتالي " يشمل الاشهار جميع الاعلانات القانونية والشرعية والعدلية بما في ذلك كل العمليات المتعلقة بالمؤسسة وجميع الوثائق التي اوجب القانون اشهارها وتضع المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية جميع المعطيات المتعلقة بالاشهار القانوني على ذمة المركز الوطني لسجل المؤسسات وذلك وفق اتفاقية يتم ابرامها في الغرض. وتواصل المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية اشهار جميع الاعلانات القانونية والشرعية والعدلية وتكون على ذمة العموم في صيغة الكترونية بعد مرور 24 ساعة من تاريخ ايداع نص الاعلان.(وات)