وصف اليوم رئيس مجلس المنافسة رضا بن محمود قرار الغرفة النقابية للمصحات الخاصة القاضي بالترفيع في أسعار خدماتها ب30 بالمائة بغير القانوني. وفي تصريح لشمس أف أم على هامش يوم إعلامي حول مجلس المنافسة ودوره في الحفاظ على النظام العام الإقتصادي، أوضح رضا بن محمود أن مجلس المنافسة فتح ملفا في هذا الموضوع. وقال المتحدث إنه في صورة إثبات التجاوز أو التواطؤ في مسألة الترفيع في التعريفة فإنه يمكن تسليط عقوبات تتمثل في خطايا مالية تصل إلى حد 10 بالمائة من رقم معاملات المؤسسة. كما أن العقوبات يمكن أن تبلغ حد غلق المؤسسة لمدة 3 أشهر. وشدد على الموضوع يتعلق بسوق تنافسية الأصل فيه كل مؤسسة تُحدد التعريفة بناء على التكاليف التي تتكبدها، مبينا أنه ليس من المعقول الترفيع بنسبة معينة في قطاع ما.