قال الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي أحمد المهوك في تصريح ل"الصباح نيوز" أن قرار الهيئة الإدارية الوطنية لتعليق الدروس انطلاقا من يوم غد الثلاثاء مازال قائما. وأضاف المهوك أن وزارة التربية لم تدع الجامعة العامة للتعليم الثانوي للتفاوض، وأنها بكماء ولا يعنيها مصالح التلاميذ وكأنها تعيش خارج هذا الكوكب. وأشار أن الجامعة العامة دعت للتفاوض منذ يوم 4 نوفمبر الماضي، وأنها لو وجدت طرفا حكوميا يؤمن بحل هذه المشاكل لكانت الإشكالية حلت منذ ذلك الوقت. وأكد المهوك أن كل مطالب الجامعة العامة تصب في مصلحة التلميذ وليست مادية بحتة مثلما تريد بعض المنابر الإعلامية بثه لشيطنة تحركات النقابة العامة للتعليم الثانوي. وأشار المهوك في هذا السياق إلى أن مطالب الجامعة تنحصر في 3 اتجاهات أساسية، أبرزها 7 نقاط أساسية لإجراءات فاعلة وفورية للنهوض بالمؤسسات التعليمية أبرزها تنمية البنية التحتية لهذه المؤسسات. وأشار المهوك أن 350 على الأقل ليس فيها دورات مياه أو مياه صالحة للشراب، مضيفا أن هناك مدارس نموذجية لا تحتوي مطاعمها على مأكولات مدرسية مغذية لصالح التلاميذ، مشيرا في ذات الوقت السياق إلى أن هناك معاهد ليست فيها أموال حتى لشراء الأوراق البيضاء لإنجاز الفروض. وأكد المهوك أن مطلب من مطالب الجامعة العامة للتعليم الثانوي هو ضخ أموال لفائدة المعاهد لتتولى القيام بالإصلاحات الضرورية لاستكمال الرسالة التعليمية على أكمل وجه وأن هذا يدخل في مصلحة التلميذ. وأقر المهوك أن مطلب عدم الترفيع في سن التقاعد يأتي بسبب أن هذه المهنة مرهقة وأن الأستاذ الذي يشتغل 20 سنة متواصلة لن يكون باستطاعته تقديم نفس المردودية بعد ذلك لأنه سيصاب بالارهاق. وأشار في هذا السياق إلى أن 138 أستاذا توفوا وهو يقومون بواجبهم منذ 15 سبتمبر الماضي كانت أبرز أسبابها الجلطات القلبية والدماغية نتيجة الإرهاق. وأردف المهوك أن يجب تطوير الوضع المادي للمدرس مشيرا في هذا السياق إلى أن الأساتذة النواب يتقاضون مبلغ 120 دينار كرواتب شهرية. كما أشار المهوك إلى أن من بين مطالب الجامعة العامة للتعليم الثانوي تطوير البرامج التعليمية التي لم تتغير منذ سنوات طويلة، مضيفا في هذا السياق أن العالم يتغير، والمنظومة التربوية لم يتم اصلاح أي شيء فيها. وأشار المهوك أن الغاية من كل هذا يبقى التسبب في انهيار المنظومة التربوية العمومية، فيضطر المواطنون للذهاب للتعليم الخاص والتي ليست في إمكانيات المواطن التونسي. وأشار أن من بين نتائج هذه السياسة هي الخروج المبكر من التعليم، مضيفا أن أكثر من 108 آلاف تلميذ يغادرون سنويا مقاعد الدراسة، وذلك بعدل 300 تلميذ يوميا. وأكد المهوك أنه انطلاقا من هذه النتائج فإن الجامعة العامة تحركت للدفاع عن المنظومة التربوية العمومية، وأن قرار تعليق الدروس يأتي لاجبار الوزارة على الجلوس على طاولة المفاوضات. وأشار أن الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي يقوم يوميا باتصالات لتقريب وجهات النظر، ويجلس صباحا مع الوزراء وأن ما يتم التفاهم حوله يتم نقضه بعد ساعتين.
