أصدر قاضي الأسرة بالمحكمة الابتدائية بتونس قرارا لنقابتي التعليم الأساسي والثانوي باتحاد الشغل برفع قرار حجب أعداد السداسي الأول باعتبار ان حجب الأعداد عنفا مسلطا على الطفل. وفي هذا السياق قال الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي مرشد ادريس في تصريح ل"الصباح نيوز" أنه من المفروض إذا ما وجدت قضية مرفوعة ضد قرار اتخذته هياكل الجامعة أن يتم الاستماع إليها من قبل القاضي قبل اصدار الحكم. وأضاف إدريس، أن حجب الأعداد لم يتم عن التلميذ أو الأسرة بل هو قرار حجب عن الإدارة، مشيرا أن الأساتذة قاموا بإصلاح الاختبارات وارجاعها للتلاميذ. وأكد محدثنا أن الجامعة العامة أعلمت منظوريها من الأساتذة بأن تستقبل الأولياء وأن تعلمهم حول طريقة احتساب المعدل. وأشار إدريس أن سلطة القرار التي اتخذت القرار ليست الجامعة العامة للتعليم الثانوي بل بقرار من الهيئة الإدارية، والغاؤه يتم عبر قرار منها. وتابع إدريس «أما عن العنف الذي جاء في قرار القاضي، فإن العنف الحقيقي مسلط على التلاميذ منذ سنوات جراء الانهيارات الكبرى في المنظومة التعليمية وخاصة في البنية التحتية للمؤسسات التربوية، والتخفيض في ميزانية المدارس والمعاهد بما لم يعد يسمح لمسيريها بممارسة مهامهم، إضافة للوجبات السيئة التي يقدمها ديوان الخدمات المدرسية والحرائق التي حدثت في المبيتات المدرسية وراح ضحيتها تلاميذ». وأكد إدريس «العنف الحقيقي كذلك يأتي من خلال حرمان التلميذ من دراسة بعض المواد وبعضها مواد أساسية.. إيجاد الحلول ليست بهذه الطريقة.. فوزارة التربية عليها أن تبحث عن حلول جديدة لهذه المشاكل». وأكد إدريس قائلا «نحن ماضون في قرار حجب الأعداد».
