صرّح اليوم وزير التربية حاتم بن سالم عبر أمواج إذاعة "شمس أف أم" أن قرار حجب الأجور اتخذ أمس في مجلس وزاري. وللتعرف على مدى قانونية هذا القرار، تحدثت "الصباح نيوز" مع الأستاذ عماد بن حليمة، الذي أكّد أنّه "قرار قانوني"، موضحا أنه "من أوكد واجبات الأستاذ تمكين الإدارة من الأعداد وعقد مجالس الأقسام وتقييم التلاميذ وبالتالي فان إخلاله بهذا الإلتزام يعتبر إخلال جزئي بالإلتزام من المهمّة المناطة بعهدته وباعتبار أن العلاقة بين الوزارة والأستاذ تولّد التزامات تبادليّة يعني القيام بخدمة لقاء الحصول على اجر فإن إخلال أحد الطرفين بالإلتزامات المحمولة عليه يولّد لدى الطرف الثاني حق الدّفع بعدم التنفيذ أي أن لا يتمم الإلتزامات المحمولة عليه ونتيجة لذلك يحق لوزارة التربية أن تدفع بعدم خلاص الأجور كرد فعل على عدم احترام الأستاذ للواجبات المحمولة عليه". وأضاف بن حليمة أنه " استنادا الى قانون الوظيفة العموميّة فإنّ العمل غير المنجز لا يقع خلاصه، فالإضراب مثلا الذي يعتبر يوم عمل غير منجز وبالتالي لا يقع خلاص الأجور الخاصة به لأنه بالرجوع الى قانون الوظيفة العمومية وكذلك إلى مجلة الشغل فإنه لا يوجد شكل احتجاجي نضالي عدا الإضراب الذي نظمه المشرع صلب النصوص المذكورة وبالتالي فإن حجب الأعداد يعتبر قرار غير قانوني". وفي سياق متّصل، اعتبر عماد بن حليمة "أن عدم استجابة نقابة التعليم الثانوي لقرار قاضي الطفولة الذي أذن برفع اجراء حجب الاعداد من الممكن ان يولّد تتبعا جزائيا من أجل عدم الإذعان لقرار صادر عن سلطة مختصة طبق أحكام الفصل 318 من المجلة الجزائية".
