نفذ آلاف المعلمين صبيحة الأربعاء المنقضي وقفة احتاجية وطنية لمعلمي ومعلمات التعليم الأساسي دفاعا عن حق الإضراب وأجابوا فيها عن سؤال محوري وهو «لماذا يخوض المعلمون نضالات ضد خصم الإضراب؟» وكان وزير التربية أصدر يوم 23 جويلية قرارا يقضي بخصم أيام الاضرابات مستندا في ذلك على أن الإضراب عمل غير منجز.. واعتبر النقابيون أن مرتكزات هذا القرار مناشير وأوامر تخلو من أي فصل قانوني يبرّر خصم أيام الاضراب باعتبار أن حق الاضراب يكفله الدستور كما أن إضراب المعلمين أيام 16 و30 و31 ماي الماضي جاء تحت راية الاتحاد العام التونسي للشغل كما أن كل قوانين الشغل وقوانين الوظيفة العمومية تقرّ حق الإضراب الشرعي والقانوني.. من جهة أخرى يعتبر المعلمون «عدم إنجازهم العمل» (مثلما سمى القرار ذلك) كان تنفيذا لقرار الهيئة الادارية القطاعية. ويؤكد المعلمون في وقفاتهم الاحتجاجية على أن إضراب 30 و31 ماي جاء على إثر تدخل مجلس الوزراء والتراجع عن اقتراح وزير التربية نفسه فكان هذا الاجراء انتكاسة للمفاوضات وسببا لتنفيذ الإضراب، كما قبل المعلمون إلغاء اضراب 18 و19 جوان حين تراجعت الوزارة وعادت الى نفس المقترحات الأولى وأمضي اتفاق 15 جوان 2012 وبالتالي فإن الحكومة هي التي عطّلت مسار المفاوضات ولذلك يصرّ المعلمون على رفض خصم الإضراب كما أن الاضراب يوم 4 أكتوبر نتاج لتمسك المعلمين برفض الخصم واحتجاجا على تنصّل الوزارة من بعض الاتفاقات ومنها خاصة ما يتعلق بمنحة العودة المدرسية.
