صادق مجلس نواب الشعب أمس خلال جلسته العامة المنعقدة بقصر باردو على مشروع القانون الأساسي عدد 80 لسنة 2017 المتعلق بالموافقة على تعديل الفصل 14 من النظام الأساسي للمنظمة العالمية للسياحة وعلى مشروع القانون عدد 76 لسنة 2017 المتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية موضوع الاتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية. وخلال مشروع القانون المتعلق بالموافقة على تعديل الفصل 14 من النظام الأساسي للمنظمة العالمية للسياحة بهدف منح اسبانيا البلد المضيف صفة بلد الايداع والعضوية الدائمة في المجلس التنفيذي.. وبين النواب أن وزارة السياحة مدعوة الى فتح الباب للسياحة البديلة والعناية اكثر بالصناعات التقليدية وفتح الاجواء.. وفي ردها أشارت سلمى اللومي وزير السياحة الى أن وجود تونس في المنظمة العالمية للسياحة يمكنها من المشاركة في كل التظاهرات الدولية التي تقيمها المنظمة وهو ما يعطيها اشعاعا في السوق العالمية للسياحة ويمكنها من المشاركة في برامج تكوين والاستفادة من خبرات وكفاءات في المجال.. وتعقيبا على النائبة عن النهضة هالة الحامي أكدت الوزيرة انه سيتم درس دعم كرنفال الموسيقى الكونية وبخصوص القرى الحرفية ذكرت أن هناك استراتيجية للتصرف في هذه القرى ستعرض على مجلس وزراء الاسبوع القادم، وردا على النائب عن الجبهة الشعبية هيكل بلقاسم اشارت اللومي الى ان السوق الداخلية تحسنت نتيجة استراتيجية الوزارة التي عملت على تشجيع السياحة الداخلية. واضاف مجيبة النائب عن الديمقراطية رضا الدلاعي أنه يوجد مخطط لتطوير قطاع الصناعات التقليدية على مدى خمس سنوات واقرت ان قطاع الشاشية يمر فعلا بأزمة وتعقيبا على النائب عن الحرة لحركة مشروع تونس نجيب الترجمان الذي دعا الى فتح الاجواء بينت الوزيرة ان وزارة النقل هي المهتمة ب "الاوبن سكاي". ويذكر ان المنظمة العالمية للسياحة بعثت سنة 1970 في مدريد بإسبانيا وأصبحت سنة 2003 مؤسسة متخصصة تابعة لمنظومة الاممالمتحدة وهي تضم مائة وسبعة وخمسون دولة عضوا منها تونس التي أصبحت عضوا فاعلا فيها منذ سنة الف وتسعمائة وستة وخمسين كما تضم 480 عضوا منخرطا يمثلون القطاع الخاص والجمعيات السياحية على غرار الجامعة التونسية للنزل والجامعة التونسية لوكالات الاسفار وقد انتسبا الى المنظمة منذ سنة 2009. ولن يدخل تعديل البند 14 من النظام الاساسي للمنظمة حيز النفاذ الا بعد مصادقة 104 دولة عليه. أوقفوا نزيف المديونية أثار مشروع القانون المتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية موضوع الاتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية جدلا كبيرا تحت قبة البرمان اذ حذر جل النواب خاصة حسونة الناصفي عن الحرة لحركة مشروع تونس وفتحي الشامخي عن الجبهة الشعبية من مخاطر سياسة الاقتراض وطالبوا بوضع حد لنزيف المديونية وحذروا من تبعات تصنيف تونس في قائمة البلدان المعرضة لغسل الاموال وتمويل الارهاب.. ويشار الى ان البنك المركزي التونسي اصدر لفائدة الدولة التونسية بتاريخ 17 فيفري 2017 سندات بالسوق المالية العالمية بمبلغ850 مليون أورو اي حوالي 2060 مليون ديار وذلك حسب الشروط المالية التالية: مبلغ الاصدار: 850 مليون أورو سعر الاصدار: 99 فاصل 29 نسبة الفائدة: خمسة فاصل ستة بالمائة سنويا مدة السداد: دفعة واحدة بعد سبع سنوات : فيفري 2024 المبلغ المسحوب: 842 فاصل 641 مليون اورو. الهادي براهم النائب عن النهضة بين أنه لا بد من تفسير تركيبة الدين للشعب التونسي لان القروض تقع المصادقة عليها في ميزانية الدولة وهناك قروض من السوق الداخلية وقروض خارجية من البنوك والمؤسسات المالية ومن السوق المالية وبين انه من غير المعقول ان نجد نوابا صادقوا على الميزانية لكنهم اليوم يبكون وينحبون ويقولون اننا بصدد بيع البلاد واضاف ان سقف التداين الذي بلغته تونس فعلا كبير لكن نسبة المديونية اقل مما هي في المغرب والبحرين. وفي المقابل قالت النائبة عن الحرة لحركة مشروع تونس مريم بوجبل ان الارقام لا تكذب وان تونس تسجل اليوم اعلى نسبة تضخم منذ ثلاثة عقود وتراجع احتياطي العملة الصعبة وتوقف كلي لنشاط المجمع الكيميائي في وقت يناقش فيه البرلمان الاوروبي ادراجها في قائمة البلدان المعرضة لتبييض الموال وتمويل الارهاب وذكرت انه في صورة تواصل تراجع الدينار يمكن ان يصل مبلغ القرض الى 3000 مليار واقترحت فتح الاكتتاب بالعملة الصعبة لفائدة الجالية التونسية بالخارج.. وبينت النائبة سعاد الشفي النائبة عن الجبهة الشعبية ان سياسة الاقتراض اصبحت الحل الوحيد للحكومة الفاشلة وهي تكشف هروبها الى الامام وتحيلها على الشعب وحذرت من ان هذه الحكومة تغرق البلاد في الديون بطريقة مهينة للشعب وهي بسياساتها الفاشلة ترهن مستقبل البلاد والاجيال القادمة لأنها تحصل على القروض بنسب فائدة مرتفعة وتلتزم بإرجاعها دفعة واحدة ورغم حجم القروض المهول فقد ازداد فقر الشعب وازداد الفساد ونددت بسياسة العنف حيال الاحتجاجات الاجتماعية وطالبت رئيس الحكومة بان يوقف حالة الانهيار التي اوصل اليها البلاد ويوقف سياسته الفاشلة في التعامل مع الاوضاع الاقتصادية. وبينت سامية عبو النائبة عن الديمقراطية أن الحزب الذي فاز في الانتخابات لم يقل في وعوده الانتخابية انه سيغرق البلاد بالديون وبينت أن الحكومة فاشلة لأنها تبحث عن الحلول السهلة. وعبر مصطفى بن احمد النائب عن الوطنية عن خشيته من تواصل التداين والهروب الى الامام وتساءل الى متى سترضخ الحكومة للابتزاز والشعارات الديماغوجية التي تركب كل موجات الاحتجاج وتعطيل الانتاج وعدم المس بالمكاسب ودعاها لكشف الحقيقة والتنديد بمن يخرب الاقتصاد لان الصعلكة ليست نضالا.. وبين ياسين العياري النائب الجديد ان تونس اقترضت ثمانمائة وخمسين مليون اورو اي ما يعادل اليوم الفان وثمانمائة وخمسة وعشرون مليار بمعنى ان نصيب كل تونسي في هذا الدين مائتان وخمسة وسبعون دينارا ويساوي القرض 70 مرة اعتمادات برامج الدولة لوزارة الشؤون الاجتماعية. وتساءل العياري كيف سيتم خلاص الدين هل بالصادرات والحال ان الميزان التجاري فيه عجز ام على حساب الصحة والتعليم واذا كانت الحكومة تفكر في بيع شيء معين عليها ان تصارح الشعب فالبلاد على مشارف انتخابات والحكومة تعمل على البحث عن حلول سهلة في حين يمكنها فتح اكتتاب للتونسيين بالخارج وبحث حلول مبتكرة ودعا الى منع الاقتراض وحمل العياري النواب الذين سيصوتون لفائدة القرض مسؤولياتهم التاريخية وذكر ان الحلول التي سيركونها للشباب اما الغرق في البحر او الغرق في الديون والحلان مرفوضان. وتعقيبا عن مداخلات النواب بين رضا شلغوم وزير المالية انه لا بد من بحث الحلول لمشكلة التداين لان التداين لم يكن ابدا خيارا بل هو نتيجة لتراكمات لا يمكن معالجتها في لحظة بقرار اداري او سياسي او فني بل اطار توافق وطني.. وذكر ان الجزء الاهم من مصاريف الدولة يتمثل في كتلة الاجور وكلفة الدعم وخدمة الدين والتحويلات الاجتماعية.. وبين ان هناك مسالة اخرى كان لها تأثير على المديونية وهي تتعلق بدعم المحروقات.. واضاف ان الخيار المطروح اليوم هو اما الذهاب الى الاقتراض او تحميل الكلفة على كاهل المستهلك.. واجاب الوزير النواب عن سبب ادراج تونس امس من قبل الاتحاد الاوروبي في قائمة البلدان المعرضة لتبييض الاموال وتمويل الارهاب بالتأكيد على هذا التصنيف ظالم وفسر لهم كيفية اشتغال منظومة تقييم غسل الاموال وتمويل الارهاب.. وذكر ان دراسة الوضع في تونس انطلق منذ سنة 2014 وتم التقييم سنة الفين وخمسة عشر اي قبل اصدار قانون مكافحة الارهاب وقبل تكوين القطب القضائي لمكافحة الارهاب ، وذكر انه منذ ان تم توجيه تقرير للحكومة خلال السنة الماضية تولت الرد عليه بتقديم اجابات مفصلة عن جملة المآخذ كما قامت بالإجراءات الضرورية لتجاوز الاشكال والتزمت بأن تعمل على تنفيذ التزاماتها قبل موفى أفريل القادم بما يمكن تونس من الخروج من القائمة، وكرر الوزير امام النواب ان ادراج تونس في قائمة الدول عالية المخاطر في تمويل الارهاب وغسل الاموال ليس في محله لان تونس تحصلت على ستة وعشرين نقطة من جملة اربعين نقطة ولو تم التقييم اليوم وليس سنة 2014 ما كان سيقع ادراجها في هذه القائمة وأكد ان هناك متابعة كبيرة من قبل رئيس الحكومة لهذا الملف.