استهل خميس الجهيناوي، وزير الشؤون الخارجية، مشاركته في أشغال القمة العادية الثلاثين للاتحاد الإفريقي التي تنتظم بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا يومي 28 و29 جانفي الجاري تحت شعار "الإنتصار في مكافحة الفساد: مسار مستدام لتحويل إفريقيا"، بإلقاء كلمة رئيس الجمهورية حول مسار الإصلاح المؤسساتي والمالي للمنظمة الإفريقية. وجدد بهذه المناسبة تأكيد دعم تونس للمساعي الرامية إلى تعزيز الاتحاد ومؤسساته وهياكله، مؤكدا على أنّ الإصلاح المنشود يجب أن يتأسس على المبادئ والقواعد التي تضمن النجاعة والتي تتماشى والأهداف التي تصبو المنظمة إلى تحقيقها، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية. وشدد وزير الشؤون الخارجية على الطابع التشاركي والديمقراطي لمسار الإصلاح الذي يقتضي تشريك كلّ الدول الأعضاء مع الأخذ في الاعتبار رغبتها الحقيقية في تطوير المنظمة مع ما يتطلبه ذلك من وقت كافي للتوصل لإصلاحات عميقة كفيلة بتفادي النقائص المسجلة ودعم المؤسسات الإتحادية. ودعا، في هذا الصدد، إلى مراجعة طرق تسيير الاجهزة التنفيذية واجراءات اتخاذ القرار فيها وقواعد الترشح للعمل بها والاستغلال الأمثل لمواردها وإلى اعتماد الحلول الكفيلة بفتح الآفاق لكل الدول الأعضاء وكافة الأقاليم للإسهام في دفع العمل الإفريقي المشترك على قدم لمساواة. والتقى خميس الجهيناوي، على هامش مشاركته في أشغال الدورة العادية الثلاثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي وزير خارجية جمهورية المالديف محمد عاصم. واستعرض الوزيران خلال اللقاء واقع العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها في أفق الاستحقاقات الثنائية المقبلة. وقد أكّد الوزير من جانبه استعداد تونس لوضع خبراتها في مختلف المجالات على ذمة الأشقاء في المالديف. كما بحث الوزير في لقاء مع نظيره البوركينيAlpha Barry نتائج الزيارة التي أداها رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى واغادوغو في أفريل 2017، زيارة الوزير الأول البوركيني إلى تونس في أكتوبر من نفس السنة. وتطرق الوزيران إلى سبيل تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين في ضوء الزيارة المرتقبة للرئيسRoch Marc Christian Kaboré إلى تونس، كما تبادلا وجهات النظر حول مشروع الإصلاح المؤسساتي والمالي للإتحاد الإفريقي وآليات دعم العمل الإفريقي المشترك. وأجرى وزير الشؤون الخارجية سلسلة من اللقاءات مع وزراء خارجية كل من ليبيا والجزائر والمغرب، تناولت سبل تجاوز الأزمة الليبية والمساهمة في إيجاد حلّ سياسي لها عبر مواصلة الحوار بين الأطراف الليبية.