أكّد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، عبد المجيد الزار، في افتتاح مؤتمر الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بصفاقس، الاربعاء، «أنّ ثلي أرباح المنتجات الفلاحية المروجة في السوق الداخلية تذهب، تقريبا، لصالح الوسطاء ومسالك التّوزيع. وحث الزار كلا من وزارة التجارة والحكومة عامة «على مزيد الاهتمام بالوسطاء ومسالك التوزيع، وتفكيكها بكل جرأة» مشيرا الى ان «تونس تعد الدّولة الرّابعة في العالم التي تباع فيها المواد الفلاحية بأرخص الاسعار. وأضاف «أنّ كل شركات التّأمين ترفض تأمين المنتوج الفلاحي باعتبار أنّ قطاع الفلاحة بالنسبة لها غير مربح وذو مخاطر عدّة، مما يغرق الفلاح في المديونية ويجعله يقوم بدور صندوق التعويض ويضرب منظومة الانتاج واستمرارية المنتوج الفلاحي ويهدد الامن الغذائي»، بحسب تقييمه. واعتبر رئيس الاتحاد أنّ الحديث عن نسبة 16 بالمائة كقدرة تشغيليّة لليد العاملة في القطاع الفلاحي تعد نسبة مغلوطة ومحقرة للقطاع الفلاحي باعتبار ان القدرة التشغيلية الحقيقية لليد العاملة في المجال الفلاحي تتراوح بين 60 و70 بالمائة، وفق تقديره. وقد ترشح للهيئة الجديدة للمكتب التنفيذي الجهوي للاتحاد للمدة النيابية 2018 /2022 24 مترشحا من القطاع الفلاحي على ان يقع 96 مؤتمرا من رؤساء الاتحادات المحلية ورؤساء الجامعات الجهوية والنواب عن القطاعات من مختلف المعتمديات اضافة الى المكتب الجهوي المتخلي، 12 عضوا. وذكر رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بصفاقس المتخلي، عبد الرزاق كريشان، الذي جدد ترشحه للمدة النيابية القادمة على رأس الاتحاد الجهوي، انه قد تم خلال السنوات الخمس الاخيرة شهدت تحقيق بعض «النقاط الايجابية مثل تسوية اراضي «السياليين» و»عزيزة عثمانة» و»اراضي الخمسة عروش» وتقدم نسبة اشغال ميناء سيدي منصور بصفاقس بنسة 40 بالمائة وميناء سيدي يوسف بقرقنة وسن قانون الاستثمار رغم النصوص الترتيبية التي لا تراعي القطاع الفلاحي علاوة على مصادقة مجلسة نواب الشعب على قانون حماية الفلاحين من السرقات من خلال اضافة فضل للمجلة الجزائية (263 مكرر) الذي اقر عقوبة سجنية لمرتكبي السرقات في القطاع الفلاحي.
