قضت محكمة جنايات مصرية يوم الثلاثاء بالسجن المؤبد على 17 من مؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي وسجن 245 آخرين لمدد تتراوح بين ثلاث سنوات و15 سنة بعد إدانتهم بارتكاب أعمال عنف خلال فض اعتصام ميدان النهضة بمحافظة الجيزة عام 2013. وتضمن الحكم الصادر من إحدى دوائر محكمة جنايات الجيزة إلزام المدانين بدفع تعويضات تبلغ نحو 40 مليون جنيه (نحو 2.26 مليون دولار) عن الأضرار التي لحقت بعدد من المرافق في المنطقة. وبرأت المحكمة 115 شخصا وقضت بانقضاء الدعوى الجنائية عن متهمين لوفاتهما أثناء نظر القضية. وتتعلق القضية بأعمال عنف صاحبت فض قوات الأمن اعتصام مؤيدي مرسي في ميدان النهضة الذين كانوا يحتجون على إعلان الجيش في جويلية 2013 عزل الرئيس المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين إثر احتجاجات حاشدة على حكمه. وجاء اعتصام النهضة بالتزامن مع اعتصام آخر أكبر في ساحة رابعة العدوية بحي مدينة نصر بالقاهرة. وفضت قوات الأمن بالقوة الاعتصامين يوم 14 أوت 2013 بعد أن استمرا عدة أسابيع. وقُتل المئات من مؤيدي مرسي وعدد قليل من قوات الأمن في عملية الفض. وشمل الحكم الصادر يوم الثلاثاء معاقبة 17 متهما بالسجن المؤبد و223 بالسجن المشدد لمدة 15 سنة و22 بالسجن لثلاث سنوات. وقال مصدر قضائي إن عددا كبيرا ممن نالوا البراءة من الباعة الجائلين وأصحاب المحال والأكشاك التجارية في المنطقة. ويحق للمحكوم عليهم اليوم الطعن أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية في البلاد. كانت النيابة قد أحالت المتهمين في القضية وعددهم 379 شخصا للمحاكمة الجنائية في أبريل نيسان 2015، وعُقدت أولى جلسات المحاكمة في جويلية من ذلك العام. وأسندت وقتها النيابة للمتهمين عدة تهم من بينها التجمهر والقتل العمد والشروع في القتل والبلطجة ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية وذخيرة ومفرقعات. وفي ديسمبر 2016 تنحي القاضي معتز خفاجي عن نظر القضية لأنها تضم متهما بمحاولة اغتياله وخلفه في رئاسة الدائرة سامح سليمان داود. على صعيد منفصل، قالت مصادر قضائية إن إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة أمرت يوم الثلاثاء بإحالة أواق أربعة متهمين إلى المفتي لاستطلاع رأيه بشأن إصدار حكم بإعدامهم بعد إدانتهم بتشكيل «خلية إرهابية» وشن هجمات بمنطقة أوسيم بمحافظة الجيزة خلال عام 2015. ويُحاكم في القضية 26 متهما آخر. وحددت المحكمة جلسة 19 فيفري المقبل للنطق بالحكم على جميع المتهمين في القضية. وقالت المصادر إن النيابة وجهت إليهم تهمة الشروع في قتل أحد القضاة وإضرام النيران عمدا في منشآت عامة وحيازة عبوات ناسفة ومتفجرات بقصد استخدامها في الإخلال بالأمن واستهداف رجال القضاء وشخصيات عامة. وذكرت المصادر إن المتهمين ينتمون لخلية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين. وعقب عزل مرسي، حظرت مصر جماعة الإخوان وأعلنتها جماعة إرهابية. وتنفي الجماعة، التي تعرضت خلال السنوات القليلة الماضية لأعنف حملة أمنية في تاريخها، أي صلة لها بالعنف. (الدولار = 17.73 جنيه مصري)
