قال في تصريح ل"الصّباح نيوز" رئيس المنظّمة التونسيّة للأمن والمواطن عصام الدّردوري أن المنظّمة ستمارس حقّها في التقاضي ضد كل شخص أو هيكل انخرط في حملة التحريض والتّشويه التي ما انفكت تستهدف المنظمة منذ مدة مؤكدا أن أعضاء المنظمة لن يسقطو ا في محاولة جرّهم الى مربّع شخصنة ملف التّسفير عموما والشّهادة التي كان أدلى بها محدّثنا لأن قضيّة التسفير وفق قوله قضية وطنية وحسّاسة وتناولها يجب أن يكون على أساس موضوعي بتوفّر الحجّة والبينة مشددا على أن القرائن هي الفيصل في الحسم في ذلك الملف. وفي نفس الموضوع قال الدردوري أنه اثناء الادلاء بشهادته للجنة البرلمانية للتحقيق في شبكات التسفير الى بؤر التوتّر لم يكتف بمداخلة شفاهيّة أمام اللجنة بل قدّم تقريرا دعّم به تصريحاته مضيفا أنه اعلم اللجنة بأن هناك جزء ثاني من شهادته حول شبكات التسفير الى بؤر التوتّر سيمكّن منها اللجنة قريبا وقد حضي بموافقة رئيسة اللجنة وكافة أعضاءها. وأكد رئيس المنظمة التونسيّة للأمن والمواطن أنّه يتفهّم ردّة فعل كل من ذكر أسمائهم في شهادته أمام اللجنة البرلمانية للتحقيق في شبكات التسفير الى بؤر التوتر ولكن ما لا يتفهّمه حملات الشيطنة والإستهداف والتخوين التي أصبحت تطال المنظمة بشكل معلن. وفي سياق آخر كشف الدردوري أنه تم إعلامه مؤخرا من طرف الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بوجود تهديدات جدّية ضدّه والوحدة بصدد اتخاذ الإجراءات والإحتياطات اللازمة التي تراها. مشيرا أن تلك التهديدات كانت على خلفية شهادته التي أدلى بها في الأيام الفارطة أمام اللجنة حول شبكات التسفير الى بؤر التوتّر. واكد محدّثنا أنه يتعامل مع كافة المواضيع التي يتطرق اليها في كنف القانون واحترام الهياكل والمؤسسات والتراتيب الجاري بها العمل مشددا على أن من يتسائلون عن كيفية وصول المعطيات التي أدلى بها عن التسفير فإنه ينصح هؤلاء بالترفع عن مثل تلك المسائل التي وصفها بالمضحكة واثبات عكس ما تضمنته الحجج والبراهين التي قدمها الى اللجنة " وان كان لديهم ما يثبتون ولا اخالهم قادرون على ذلك" معتبرا أن طرح تلك التساءلات الغاية منها تمييع ملف التسفير والهاء بالرأي العام عن جوهر الموضوع المتعلّق بالمتورّطين في تسفير الشباب الى بؤر التوتر. وأكّد الدردوري أنه لا يستهدف أي جهة أو شخص وإنما يسعى للمساهمة في انارة سبيل العدالة. مضيفا "نذكّر بما أشارت إليه الأستاذة هالة عمران تحت قبة البرلمان أثناء ادلائي بشهادتي عن شبكات التسفير بأننا محميّون كشهود بقانون مكافحة الفساد وحماية المبلغين". هذا ونشير أن المنظّمة التونسيّة للأمن والمواطن أصدرت أمس بيانا ردّت فيه على الإتهامات التي وجهها رئيس فرقة حماية الطائرات سابقا عبد الكريم العبيدي الى رئيس المنظمة عصام الدردوري معتبرة في بيانها أن الغاية من تلك الإتهامات التشويه والإنحراف عن أصل الشهادة التي كان أدلى بها رئيس المنظمة أمام اللجنة البرلمانية للتحقيق في شبكات التسفير الى بؤر التوتّر. وأشارت المنظمة في بيانها أن الشهادة التي أدلى بها رئيسها يوم 20 نوفمبر 2017 هي شهادة من قبل الصّيغة الجمعياتيّة وهي شهادة لم ترمي الى استهداف أو اتهام أي شخص أو أي هيكل جزافا أو الإدّعاء عليه أو تعريضه للخطر مهما كانت أشكاله بل تتنزّل الشهادة في اطار تحمّل المسئولية التاريخيّة والإنتصار لدماء شهداء وجرحى العمليّات الإرهابية داخل تونس وخارجها وتقديم معطيات للمساهمة في إثراء عمل اللجنة من أجل انارة سبيل العدالة وكشف الحقيقة تحت سقف نصوص الحماية القانونية التي نص عليها قانون حماية المبلّغين عن الفساد. وأضافت المنظّمة في بيانها أن كل شخص تم ذكره في الشهادة له كامل الحق في الدّفاع عن نفسه وتفنيد ما ورد بشأنه ولكن في اطار القانون والإستظهار بالبينة بعيدا عن محاولة شخصنة الأمور والبحث عن مبررات مضحكة والنأي عن كل توظيف ضيّق في هذا الملف المفصلي. وتابعت المنظمة في بيانها أن الشهادة المقدمة من طرفها على لسان رئيسها على الرغم من أنها شهادة قابلة للتأكيد أو الدّحض مؤكدا أن كل ما ورد سواء شفاهيا أو في التقرير المقدم الى اللجنة مدّعم بالحجج والقرائن الثابتة التي لا يرقى اليها الشك. وأكدت المنظمة في بيانها أنه ولئن يقلقها التعاطي المتشنّج مع مضمون شهادة رئيسها من قبل بعض المعنيين بها الذين بلغوا حد التهديد فإنها تتمسك بكل ما أدلت به بل ستتولى مرسلة لجنة التحقيق لتقديم تقرير اضافي في الغرض يتضمن معطيات جديدة وثابتة. وأردفت المنظمة في بيانها على مواصلة انتهاج كل الوسائل والآليات القانونية وربط الصلة بالجهات المعنيّة والرسمية بخصوص المعطيات التي تبلغها في علاقة بالأمن القومي ومكافحة الفساد والإرهاب دون اكتراث بحملات التشويه والتهديد، وأعلنت المنظمة في هذا الإطار عن شروعها في ممارسة حقها في التقاضي. وجدّدت المنظّمة في خاتمة بيانها ثقتها في لجنة التحقيق البرلمانية في شبكات التسفير الى بؤر التوتّر وفي مقدمتها رئيستها هالة عمران. وأثنت على الجهود المبذولة من قبل أغلب نوّاب اللجنة من أجل كشف الحقيقة وتتبّع الجناة مهما كانت مراكزهم وانتماءاتهم وخلفياتهم السياسيّة.
