طالب أعضاء المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان أصدروه عقب اجتماعهم اليوم الجمعة، بالتعاطي مع ملف مقاومة الفساد، خاصة في مجال التهرب الضريبي، عبر سياسة واضحة وصارمة. ودعوا في البيان الذي تلقت "وات" نسخة منه إلى الإسراع بإصدار الأوامر الترتيبية المتعلقة بالصفقات العمومية والقانون المتعلق بالمكتسبات وتضارب المصالح والنصوص التطبيقية لحماية المبلغين وبتفعيل القانون المتعلق بتمويل الأحزاب والجمعيات مطالبين بمنع المعاملات النقدية والتجارية التي تفوق 5000 دينار، وذلك للحدّ من تبييض الأموال والتهرب الضريبي. وجدد الاتحاد ضمن البيان تأكيده على ضرورة حماية القوات الأمنية الحاملة للسلاح، من خلال تحسين ظروف عملهم وتأمين مستقبلهم ومستقبل عائلاتهم، شريطة أن لا يتضارب ذلك مع مكتسبات الدستور داعيا إلى سحب المشروع المقدم من طرف وزارة الداخلية بغاية تعديله وفق صياغة توافقية بين مختلف الأطراف بما فيها النقابات الأمنية. كما دعا إلى تعبئة كل إمكانيات المجموعة الوطنية لانتشال المدرسة العمومية ومرافق الصحة العمومية من الوضع الكارثي الذي تسبب في حرمان عشرات الآلاف من التلاميذ من حقهم في الدراسة، وفي ما جاء في البيان مجددا استعداد الشغالين للمساهمة في إنقاذ الصناديق الاجتماعية شريطة مساهمة كل الأطراف كلّ حسب إمكانياته. كما أكد البيان أن الزيادة في الأداء على القيمة المضافة يثقل كاهل الأجراء وسائر المواطنين، وأن الحل يكمن في تطوير طريقة استخلاصها لا في الزيادة فيها مشيرا إلى تمسك النقابيين بتطبيق الاتفاق القاضي بالشروع في المفاوضات الاجتماعية للزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص بداية من شهر أفريل 2018. ودعا الاتحاد في بيانه الحكومة إلى الإسراع بمراجعة الأجر الأدنى المضمون للتقليص من تدهور المقدرة الشرائية لمتقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإلى احترام محاضر الجلسات الممضاة مع الاتحاد حول إصلاح النظام العام للوظيفة العمومية والمنشآت العمومية واستكمال التفاوض في شأنها في أقرب الآجال معبرا عن رفضه لأي إجراءات تخصّ إصلاح قطاع الوظيفة العمومية، دون التفاوض معه. وشدد النقابيون في ذات الوثيقة على تمسكهم بحماية المقدرة الشرائية للتونسيين، معربين عن استغرابهم من سكوت الحكومة إزاء الارتفاع الجنوني للأسعار وتواصل المضاربات بقوت المواطنين وإزاء انهيار مسالك التوزيع وتوسع دائرة التهريب وعدم اتخاذ إجراءات حمائية لتدهور قيمة الدينار. وتضمن البيان دعوة الاتحاد أعضاء مجلس نواب الشعب إلى الإسراع بانتخاب رئيس للهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات، وتأكيده رفض الزجّ بهذه المؤسسة الدستورية في التجاذبات الحزبية. كما شمل البيان دعوة الحكومة إلى التعجيل باستئناف أعمال اللجنة الوطنية المشتركة للتشغيل الهشّ لإيجاد الحلول الملائمة خاصة لعمال الحضائر. وندد الاتحاد بالتعنيف والقمع الذي مارسته القوات الأمنية تجاه المحتجين من الناجحين في المناظرات الوطنية مؤكدا على حق التونسيات والتونسيين في التجمّعات والتظاهر السلمي.(وات)
