انتظمت اليوم الاثنين في إطار فعاليات اليوم الثالث والأخير لمهرجان الاتحاد العام التونسي للشغل للابداع الذي تحتضنه توزر، ندوة بعنوان «الاقتصاد التضامني والمجالات الواحية» خصصت لتقديم تجارب ناجحة في هذا المجال والعمل على تعميمها في مناطق الواحات على اعتبارها من الحلول البديلة لخلق مواطن شغل ودفع التنمية. وبين محمد مسلمي، الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن التكوين النقابي والأنشطة الثقافية، أن المنظمة الشغيلة تركز على محور الاقتصاد التضامني الاجتماعي منذ خمس سنوات باعتباره أحد الحلول القادرة على إحداث مواطن شغل والاسهام في البناء الاقتصادي وانعاشه موضحا أن تجربة الاتحاد في هذا المجال انطلقت بالتحسيس بأهميته ومرافقة مجموعة من العاطلين عن العمل والعمال الذين فقدوا مواطن عملهم على الانخراط في هذا التوجه. وعلى الرغم من الآفاق الواعدة لهذا المجال إلا أن التجربة اصطدمت ببعض الصعوبات، وفق ذات المصدر، تمثلت أساسا في التفطن عند انطلاق اسناد بعض المشاريع في إطار شراكة مع جمعيات أجنبية والنقابات الصديقة إلى غياب مرجع تشريعي موحد باستثناء قوانين قديمة ينظم هذا المجال، وهو ما دفع بالاتحاد إلى اقتراح مشروع قانون ينظم الاقتصاد التضامني، تم إعداده من طرف خبراء وتم رفعه إلى مجلس نواب الشعب في انتظار المصادقة عليه. وأبرز ضرورة إيجاد آليات للنفاذ إلى القروض والمساعدات حتى لا يصبح الاقتصاد التضامني شعارا فقط مشيرا إلى أن منطقة الواحات ومن بينها ولاية توزر بإمكانها الاستفادة من الاقتصاد التضامني وذلك على غرار تجربة جمعية حماية واحة جمنة بولاية قبلي. وتعد تجربة جمعية حماية واحة جمنة وتجربة جمعية شانطي بنفطة، من التجارب الناجحة التي تم تقديمها في أشغال الندوة، حيث بين الطاهر الطاهري رئيس جمعية حماية واحة جمنة تجربتهم بأنها مثلت جزءا مع منوال تنمية سابق أثبت عدم جدواه ملاحظا أن الجمعية وبفضل الاقتصاد التضامني ساهمت في تحسين البنية التحتية لمنطقة جمنة ببناء قاعات تدريس ووحدات صحية في المدارس الابتدائية وقاعة رياضة في المعهد وبناء سوق مغطى للتمور وساعدت جمعيات ناشطة في المجال الاجتماعي. وأضاف الطاهر الطاهري أن التجربة التي خاضتها جمعيته رائدة وبالإمكان تعميمها في المناطق الواحية وأساسا في المناطق التي تتوفر على أراضي دولية مشيرا الى أن الصعوبة الوحيدة التي واجهت التجربة هو قرار وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية العام المنقضي بإصدار بطاقة التزام في حق الجمعية ومطالبتها بدفع مبلغ بتة ضيعة جمنة إلى الدولة. ولتجاوز هذا الاشكال بين رئيس الجمعية أنه تم التوصل إلى حل مرضي مع سلطة الاشراف وأساسا رئاسة الحكومة يقضي بإرساء وحدة تعاضدية للإنتاج الفلاحي وسيكون المتعاضدون هم عمال الضيعة لتتواصل بذلك تجربة الاقتصاد التضامني مع تمكين الجمعية من مواصلة تسيير الضيعة.
