قال عضو المكتب التنفيذي ونائب رئيس حركة النهضة عبد الفتاح مورو في حوار مع قناة فرانس 24 انه لا يحق لأي طرف سياسي منع التجميعيين من الحياة السياسية واضاف احذر من سن قانون تحصين الثورة وقال من له مسؤولية جزائية فيما حصل في السابق فالقضاء وحده الكفيل بتحديد مسؤولية هؤلاء واذا لم يثبت تورطهم فليس لاي طرف سياسي الحق في استبعادهم ولكن من يتكفل باقصائهم هو الشعب فقط وأكد عبد الفتاح مورو فأن ما جرى في مدينة سليانة يكشف عن فشل الحكومة في تسيير الملف الأمني واعتبر موقف الرئيس التونسي منصف المرزوقي حملة انتخابية مسبقة متهما إياه بممارسة المعارضة من داخل الائتلاف الحاكم.