أكد علاء الدين الونيسي عضو تنسيقية اعتصام الكامور بتطاوين، إن اعتصامهم السلمي متواصلا إلى حين الاستجابة لمطالبهم العاجلة والمتمثلة في تشغيل 1500 شخص من أبناء الجهة في شركات البترول و3000 في شركات الغراسة والبيئة وصرف 100 مليار للتنمية لجهة تطاوين. وأضاف الونيسي في تصريح للجوهرة اف ام، أن وزير التشغيل والتكوين المهني سيؤدي غدا الخميس 11 ماي 2017، زيارة إلى تطاوين رفقة وفد حكومي، وسيتم التفاوض حول المطالب العاجلة المذكورة، وإذا تمت الاستجابة إليهم فسيتم فض الاعتصام وتكوين لجنة للمتابعة، وإذا لم تتم الاستجابة فإن الاعتصام سيتواصل. وبشأن خطاب رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي اليوم، قال منسق التنسيقية إنه مخيب للآمال، "هدد من خلال المعتصمين "الكامور" بالقوة وتكليف الجيش الوطني لحماية المنشآت الإنتاجية، في حين أن اعتصامهم سلمي وفق ما يضبط القانون والدستور ولم يمنعوا أي كان من الالتحاق بعمله"، وفق تعبيره. واعتبر الونيسي أن الحل الأمني الذي التجأ إليه رئيس الجمهورية لن يزيد إلا المشاكل والاحتقان. وقالت تنسيقية اعتصام الكامور في بيان الأربعاء 10 ماي 2017 بأن رئيس الجمهورية فاجأهم اليوم بخطابه. وجاء في البيان ''كنا ننتظر منه، أي رئيس الجمهورية، تلبية المطالب الشرعية للمعتصمين والتي ينص عليها الدستور''، وفق نص البيان. وأكّدت التنسيقية ''المواصلة السلمية للإحتجاجات في اطار ما يخوّله الدستور''، مستدلّة على سلمية اعتصامهم ب ''عدم الحاق أي ضرر بأي مؤسسة''. وذكر البيان، الذي تلاه احد اعضاء التنسيقية، أنّ خطاب السبسي أكّد لهم بأنّ ولاية تطاوين مليئة بالثروات الطبيعية، مؤكّدا في الآن ذاته وقوفهم ضد الجهوية واحتكار الثروات كما يتم الترويج له، على حد تعبير البيان. ودعت التنسيقية وزارة الدفاع إلى الحياد في التعامل مع المحتجين ازاء ما وصفوه بالشركات الناهبة للثروات، مؤكدة عدم رفض المعتصمين أو التفاوض مع الحكومة في ما يخص مطالبهم. واعتبر البيان أنّ معتصمي الكامور يمثلون ''الدرع الأول لمواجهة الإرهاب''، مضيفا بأنّهم مدرسة في الأخلاق والشجاعة. ودعا المعتصمون رئيس الجمهورية لحمايتهم بدل حماية الشركات التي وصفوها بالناهبة للثروات، في اشارة إلى قرار قايد السبسي بتكليف الجيش الوطني بحماية المنشآت النفطية، مؤكدين أنّ عناصر الأمن والجيش هم بمثابة الإخوة والأهل.