أفاد أمين عام حزب المؤتمر من اجل الجمهورية محمد عبو صباح اليوم الاربعاء بالعاصمة انه يقبل بسراح رموز النظام السابق وأكد عبو أن الملفات التي أحيلوا بمقتضاها على القضاء يمكن أن تتم محاسبتهم عليها أخلاقيا وسياسيا وليس قضائيا ملاحظا في هذا الاطار أنه لا يمكن انتظار أحكام جدية عبر تقديم ملفات وقضايا خالية من الادلة والمستندات حسب رايه وقد تم خلال المجلس الوطني الثاني للحزب الحسم في مسالة مواصلة الانضمام الى الائتلاف الحاكم بتصويت الاغلبية لفائدة البقاء صلب الترويكا لكن بشروط وبين خلال ندوة صحفية عقدها بمقر الحزب أن هذه الشروط ترتبط بتسريع وتيرة الاصلاحات والمضي قدما في تحقيق أهدافالثورة واحراز بعض النتائج في مجال مقاومة الفساد وفرض علوية القانون على الجميع ودعم سلطة الدولة واضاف ان شروط حزبه تتمثل كذلك في ابعاد رموز العهد السابق من بعض المناصب القيادية ودواوين الوزارات وتكوين لجنة مشتركة للنظر في التعيينات بالمناصب العليا بالدولة قائلا في هذا الصدد من غير المعقول والمنطقي أن يتحمل الحزب تبعات قرارات لم يشارك في اتخاذها كما تطرق الى ابرز القرارات التي تم اتخاذها خلال المجلس الوطني الثاني للحزب وتتعلق الخصوص بانتخاب رئيس له بعد تنقيح القانون الداخلي الذي قال انه يسعى الى تعزيز المسؤولية والرقابة داخل الحزب الى جانب المصادقة على حل المكتب الجهوى للحزب بنابل والمصادقة على تركيبة المكتبالوطني لطلبة الحزب وصرح عبو من جهة أخرى بان حزبه تمكن من الحصول على نسخة من الدفتر الخاص بالمصاريف المتعلقة بالحملة الانتخابية من الهيئة العليا المستقلة انتخابات بعد ضياع الدفتر الاصلي وعدة وثائق أخرى خلال الانقسام الذي شهده منذ عدة أشهر مشيرا الى أن الحزب نشر وفقا لمقتضيات الفصل 78 من المرسوم المتعلق بالاحزاب قائمة في المتبرعين لفائدته وفي ما يتعلق بالتحوير الوزاري أوضح الهادي عباس عضو المكتب السياسي للمؤتمر أن المهم بالنسبة الى حزبه هو نجاعة الاداء الحكومي بقطع النظر عن الاشخاص مشيرا الى أن أداء الحكومة خلال المرحلة السابقة وان كان جيدا فانه يظل غير كاف على حد تقديره وهو ما يستوجب تحقيق انجازات ملموسة في المرحلة القادمة أما عضو المكتب السياسي للمؤتمر طارق الكحلاوي فقد ابرز من ناحيته حرص الحزب على سن قانون يجرم كل أشكال التطبيع مع اسرائيل ولا يساند المطالب المنادية بدسترة التطبيع وتم خلال الندوة الصحفية لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية توزيع البيان الختامي لاشغال مجلسه الوطني الثاني المنعقد بمدينة قفصة يومي 10 و11 نوفمبر الجاري والذى اكد فيه بالخصوص ضرورة تفعيل المحاسبة عبر اقرار هيئة قضائية مستقلة وفتح ملفات الفساد واجراء تحويرات واصلاحات حكومية تهدف الى فرض سلطة الدولة وتكريس علوية القانون باعتبارها شرطا رئيسيا لنجاح تأسيس جمهورية كل التونسيين
