أشرف الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الإقتصادية أنجيل قوريا بمقر المنظمة خلال الأسبوع الفارط على الجلسة الإفتتاحية لأشغال الإجتماع رفيع المستوى لمبادرة "شراكة دوفيل " وذلك بحضور كمال العيادي رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية الذي ألقى مداخلة خلال هذه الجلسة أبرز من خلالها الإصلاحات التي أقدمت عليها تونس في مختلف المجالات وخاصة منها تلك المتعلقة بتعزيز الحوكمة مع إبراز البرامج التي تمّ إنجازها في إطار التعاون بين تونس ومبادرة « شراكة دوفيل « التي انطلقت منذ قرابة ست سنوات ببادرة من بلدان مجموعة الدول السبعة الأكثر تصنيعا لمساعدة ستّ دول عربية تشهد انتقالا على المستوي السياسي والإقتصادي. وقد ناقش الإجتماع الذي دعت إليه إيطاليا في إطار رئاستها لمجموعة السبعة وحضره ممثلي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمات دولية أخرى، الإصلاحات المستوجبة لتحقيق الإنتقال الإقتصادي. وقد تم بالمناسبة، استعراض تقريرين تمّ انجازهما حول الوضع الحالي بكل من تونس ومصر. ويستعرض التقرير بالأرقام الوضعية الإقتصادية والإجتماعية والإصلاحات التي قامت بها تونس بالإضافة إلى الإصلاحات المستوجبة في الغرض، والتي أعتبرها المشاركون عاملا مهما لتحفيز الهيئات الدولية وبلدان مجموعة السبعة لمواصلة دعم تونس. كما شارك كمال العيادي بالمناسبة، في أشغال المنتدى العالمي للنزاهة الذي نظمته منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية بمقرها بالعاصمة الفرنسية باريس على امتداد الأسبوع الأخير من شهر مارس. من جهة أخرى، كانت للعيادي أنشطة أخرى حيث شارك في أشغال ورشة العمل التي انتظمت في إطار برنامج بلدان منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط ومنظمة التعاون والتنمية الإقتصادية، حول دور الرقابة والتصرف في المخاطر للحدّ من الفساد. وأشرف على اختتام الورشة رفقة سفيري كل من إسبانيا وتركيا كما قدّم مداخلة حوصل من خلالها أشغال الورشة إلى جانب بعض التصورات للمستقبل في مجال تعصير الرقابة بهدف تعزيز النزاهة . كما كانت لكمال العيادي لقاءات على هامش أشغال المنتدي وخاصة مع الوفد الممثّل للملكة المتحدة لبريطانيا العظمي رفقة خبراء عن منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية، حيث تم التحادث خلال هذا اللقاء بخصوص التعاون من أجل تعزيز قدرات الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية في مجال تفعيل المتابعة وتطوير منظومة الرقابة. ومن المتوقع أن تنطلق الهيئة في غضون الأشهر القادمة، في تنفيذ هذا البرنامج بالتعاون مع منظمة التنمية والتعاون الإقتصادي وبدعم من الحكومة البريطانية.
