أفادنا المتحدث باسم محاميي الجزائر ياسين عزازة أن دائرة وكيل الرئيس الأول بمحكمة الإستئناف بتونس قررت أمس تأجيل المتعلقة بالطعن في قرار الهيئة الوطنية للمحامين بخصوص نقل ترسيم محاميي الجزائر(164 محام) وادراجهم بجدول المحاماة بتونس الى جلسة 17 ماي القادم. مشيرا أن الهيئة الوطنية للمحامين لم تمتثل أمس للقانون ولم تحضر ملفات محاميي الجزائر الى هيئة دائرة وكيل الرئيس الأول بمحكمة استئناف تونس في صرخ واضح وتجاهل تام منها للقانون. مضيفا أن لجنة الدفاع عن محاميي الجزائر عبّرت عن استغرابها الشديد لعدم تقديم الهيئة الوطنية للمحامين مؤيدات وملفات محاميي الجزائر ومماطلتها المستمرة لأكثر من خمسة أشهر . وأكد محدثنا أن دائرة وكيل الرئيس الأول باستئناف تونس عبرت عن استنكارها الشديد لعدم احضار هيئة المحامين ملفات محاميي الجزائر. وعبّر محدثنا عن استغرابه من موقف العميد عامر المحرزي الذي كان طالب بالإلتجاء الى القضاء وفي نفس الوقت يمتنع عن إحضار ملفات محاميي الجزائر الى المحكمة. وأكد ياسين عزازة أن المحكمة ستنصفهم لذلك ترفض الهيئة الوطنية للمحامين تقديم الملفات الى القضاء مشير أن محاميي الجزائر سبق وأن طالبوا الهيئة الوطنية للمحامين بإرسال ملفاتهم الى المحكمة للبت فيها. وقال أن محاميي الجزائر سيجدون أنفسهم مجبرين بعد عديد المطالب للهيئة الوطنية للمحامين ومطالبتها بإرسال ملفاتهم الى القضاء للتوجه الى القضاء العدلي ولهيئة النفاذ الى المعلومة التي خول لها القانون التدخل في هذه الحالة. ودعا محدثنا القضاء ايقاف ما أسماه بالمهزلة متسائلا كيف للهيئة الوطنية للمحامين وعلى رأسها عميدها أن يمنع زملائه محاميي الجزائر من التقاضي معتبرا أن العميد خرق القانون وحقهم في التقاضي. وأكد أن محاميي الجزائر يباشرون عملهم بتونس عن طريق آلية محل المخابرة معبّرا عن اعتزازه وبقيّة زملائه بانتمائهم الى جدول المحاماة بالجزائر مؤكدا أن تعاملهم مع العميد عامر المحرزي سيكون بالقانون وعن طريق مؤسسات القضاء. وأدان ما يقوم به العميد وقال أنهم سيتمسكون بحقهم في المطالبة بالتعويض على الضرر الحاصل لهم. جراء خرق الهيئة الوطنية للمحامين للقانون.
